إذا اقتصرت الرؤية عند ما يظهر على السطح فانّنا سنسقط في فخ الاعتقاد بان المشهد السياسي العام في البلاد يعاني جمّد في لحظة بعينها، لحظة الكشف عن نسبة المشاركة المتدنية

ختم قانون مالية 2023 مساء الخميس الفارط، لنكون بذلك اليوم امام نص قانوني يضبط نفقات وموارد الدولة التونسية التي رفع الميزان الاقتصادي

تتصاعد حدة التوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل وراسي السلطة التنفيذية كل على حده، ليكون كمن يخوض جولات من الصراع يحدد فيها خصمه

اختار الرئيس ان يكون وفيا لمقولاته ولنهجه الذي اختزله بـ«انه لا تراجع» عن المسار السياسي، وهو يرفض ان يقر بضعف نسبة المشاركة في الدور الاول للانتخابات

منذ ان اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نسبة المشاركة في الاستحقاق التشريعي انطلق اللاعبون في العملية السياسية حكما ومعارضة

يبدو أن تصريحات الرئيس قيس سعيد في واشنطن خلال الساعات الفارطة وضعت حكومته امام مأزق ما كانت لتتخيله في اسوء الفرضيات التي وضعتها.

بعيدا عن تعارض مضامين البلاغين الصادرين عن الرئاسة التونسية وعن الخارجية الامريكية، يبدو ان اللقاء بين رئيس الجمهورية قيس سيعد ووزير الخارجية أنطوني بلينكن

لم يكن ليدور بخلد رئيسة الحكومة التونسية ووزرائها المعنيين بالملف المالي انهم قد يواجهون اشد مخاوفهم لمجرد قيام الفريق التقني لموقع صندوق النقد الدولي بتحيين

الناظر الى المصطلحات الواردة في بيان المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الصادر أمس لا يمكنه ان يغفل عن ان المنظمة النقابية تخلت عن «دبلوماسيتها»

في الخطاب الرسمي للسلطة التونسية يقع التأكيد دائما على ان الحقوق والحريات محمية ومحفوظة وانه لن يقع المساس بها ولا التراجع عنها،