سياسة
تخوض الهياكل القطاعية للاتحاد العام التونسي للشغل في هذه الفترة سلسلة من الإضرابات لمواجهة ما تؤكد أنه مماطلة الحكومة في تطبيق إتفاقيات
يتمسك كل طرف من أطراف الاتحاد العام التونسي للشغل بموقفه في انتظار حسم الخلاف قضائيا وإصدار الحكم بخصوص اشغال المؤتمر
يستمر الحال على ما هو عليه في تونس، زمن سياسي منفصل كليا عن الزمن الاقتصادي والاجتماعي، ليسير وفق نسق الرئيس ومشروعه،
آثار إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين وعدد من الإطارات السامية بالوزارة عن حلّ المجلس الأعلى للقضاء
سؤال كان على كل الشفاه: هل سيحلّ رئيس الدولة المجلس الأعلى للقضاء أم سيكتفي بالضغط عليه؟ ولم تتاخر الإجابة كثيرا إذ جاءت في الليلة الفاصلة
من الواضح ان المركزية النقابية لاتحاد الشغل أطلقت يد هياكلها الوسطى القطاعية للتصعيد ضدّ توقّف تطبيق الإتفاقيات التي أمضتها
منذ تسع أعوام و قبل يوم من اغتياله في قراءة لظاهرة العنف، اتهم الحقوقي والمناضل السياسي شكري بلعيد
في الوقت الذي تشهد دول في العالم «هدنة» من فيروس كورونا ومنها البلدان الاوروبية سجلت تونس ارتفاعا متواصلا لعدد
«لا نريد تصادما أو تقابل شوارع..» بهذا القول أوضح سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن نور البحيري في تصريح لـ«المغرب» سبب مطالبة
هناك اجماع ضمني على ان ازمات البلاد باتت مترابطة. بعيدا عن مقاربة المعضلة السببية «الدجاجة والبيضة» التي تحضر في المشهد التونسي