سياسة
لسنا ندري بالضبط ما الذي أصاب البلاد حتى أصبحت في حالة شبه غيبوبة جماعية،لا بمعنى غياب الوعي بالوجود الذاتي ولكن بمعنى غياب الوعي
لئن تعددت أسباب ومظاهر الفساد في مختلف المجتمعات على مر العصور، فإن التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة جلية للعيان، من تكريس للظلم واللامساواة وانتهاك لحقوق الإنسان.
المواقف تجاه الهيئة الوطنية الاستشارية للجمهورية الجديدة والمشاركة في الحوار تزداد حدة وتتمسك بالرفض يوما بعد يوم وحتى الاطراف المدعوة للمشاركة
حينما فرض الرئيس سياسة الامر الواقع على الجميع ونزل كل خياراته السياسية على ارض الواقع لم يكن يدور بخلده ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
أقل من شهرين يفصلنا عن التاريخ المحدد للاستفتاء على الدستور الجديد وباقتراب الموعد تطرح العديد من الاستفهامات في علاقة بالهيئة الاستشارية واللجان
لا تزال الأسباب التي أدت إلى إقرار إضراب عام جهوي بصفاقس في موفى سنة 2021 قائمة، وعلى رأسها ملف النفايات والازمة البيئية،
لم تحظ القائمة المنافسة لقائمة الكاتب العام المتخلي للجامعة العامة للتعليم الاساسي نبيل الهواشي بأي مقعد من بين المقاعد الـ11 في المكتب التنفيذي الجديد للجامعة
يبدو أن أحد لم يفاجأ بخيار الرئيس الذهاب الى الاقصى والدفع بمساره الى نهايته رغم ما قابله من رفض صريح ومباشر، خيار عبر عنه الرئيس باصدار مرسوم رئاسي وامرين
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، المكونتين للهيئة الوطنية الاستشارية
يبدو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد وضع الرافضين المشاركة في الحوار الوطني أمام الأمر الواقع بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 505 لسنة 2022