بعد صدور الأمر الرئاسي المتعلق بتركيبة اللجنتين الاستشاريتين: اتحاد الشغل غاضب من إقحام اسم الطبوبي فيها ويعقد اليوم الاجتماع الثاني لهيئته الإدارية

مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، تركيبة ضمت عن الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أو من ينوبه، عضوا، بالرغم من إعلانه رفضه المشاركة في اللجنة بالصيغة المحددة في المرسوم عدد 30 وطالب الرئيس بتعديلها، إقحام الطبوبي في تركيبة اللجنة أغضب الاتحاد واعتبر الزج به أو بأمينه العام في هذه اللجنة فيه استهانة وتحد، ومن المنتظر أن يجدد الطبوبي التأكيد على موقفه الرافض لحوار استشاري لا يستجيب لمعايير التشاركية اليوم الجمعة بعد انعقاد هيئته الإدارية الوطنية التي بقيت في حالة انعقاد منذ الاثنين الفارط.
سياسة الأمر الواقع التي فرضها الرئيس على الرافضين للمشاركة في لجنة الحوار الوطني قد عمقت الأزمة وأججت غضب الأطراف المعنية التي تتمسك بموقفها في إشارة إلى اتحاد الشغل وعمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية الذين اعتذروا في بيان لهم عن المشاركة في اللجنة الاستشارية، وقد عبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري عن استغرابه من إقحام اسم الأمين العام للاتحاد في الأمر الرئاسي المتعلق بتركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، قائلا إن «الزجّ باسم الاتحاد أو الأمين العام في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية رغم إعلان الاتحاد عن رفضه المشاركة في اللجان المعلن عنها من قبل الرئيس فيه استهانة وتحد.
«نوع من التسخير»
جدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه المشاركة في لجنة الحوار الوطني المضمنة بالمرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022، وشدد الطاهري على أن إصرار الرئيس على إقحام اسم الاتحاد في تركيبة الهيئة الاستشارية، رغم إعلانه رفض المشاركة فيها عقب انعقاد هيئته الإدارية بتاريخ 23 ماي الحالي، وعقب إعلان رفضه المشاركة في الحوار خلال الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 25 ماي، يعكس إرادة الرئيس في المرور بقوة وفرض سياسة الأمر الواقع، واعتبر الطاهري في تصريح له لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ورود اسم الأمين العام في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية «كأنه نوع من التسخير»، مؤكدا في المقابل أنه «لا فاعلية قانونية لإقحام اسم الأمين العام للاتحاد أو من ينوبه في هذه الهيئة». وكشف سامي الطاهري عن انعقاد اجتماع جديد للهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة من أجل تأكيد موقف الاتحاد الرافض لحوار استشاري لا يستجيب لمعايير التشاركية. كما استغرب الطاهري من جهة أخرى إقحام أسماء بعض عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية والاقتصادية رغم إعلانهم في بيان سابق عن اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني، وتمسكهم بحياد المؤسسات الجامعية.
طرح البرنامج الاقتصادي والاجتماعي
الأحداث تتسارع بشكل غير مسبوق والساعات القادمة قد تحمل عدة تطورات ثقيلة في علاقة بموقف اتحاد الشغل بعد انعقاد هيئته الإدارية الوطنية في يومها الثاني، هيئة وفق ما أعلنه المكلف بالإعلام في الاتحاد غسان القصيبي على صفحته الرسمية «الفايسبوك» والتي سيرأسها نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد ستطرح البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي أعده قسم الدراسات ورؤية الاتحاد للوضع الاقتصادي.
اتحاد الفلاحين غير معني بالحوار
اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية والاقتصادية تضمّ أيضا الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري في ممثلها نور الدين بن عياد، أو من يُنيبه، وقد أكد في هذا الصدد اتحاد الفلاحين في بيان له أنه غير معني بالحوار في شكله وصيغته الحالية، مشيرا إلى أنه لم يتلق إلى حد الآن دعوة رسمية للمشاركة في الحوار الوطني لكنه سيبقى منفتحا على كل مبادرة من شأنها أن تجمع كافة التونسيين والتونسيات وستتفاعل ايجابيا مع كل حوار وطني يقوم على تشاركية واسعة وتحظى مخرجاته بالإجماع ويلتزم بها الجميع. كما أعلن في ذات البيان عن تجميد عضوية كل من معز بن زغدان ونور الدين بن عياد استنادا إلى الفقرة 11 من الفصل 31 من النظام الداخلي إلى حين اتخاذ قرار بشأنهما من طرف لجنة النظام.