بتركيبتها الجديدة، ستكون من يطلق النيران الصديقة على مساره حينما كشفت تباعا عن جملة الاشكاليات القانونية المتعلقة بتنظيم الاستفتاء وصعوبة تنظيمه وضمان حسن سيره في ظل ما هو متوفر اليوم.
انعقد امس اجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفق جدول اعمال ضم نقطتين، المصادقة على رزمانة الاستفتاء والاطلاع على ما تحقق في عملية التدقيق الي اطلقتها الهيئة، لينتهى الاجتماع الممتد لاكثر من ساعتين بقرار تأجيل المصادقة على رزنامة الاستفتاء لمدة 48 ساعة.
قرار التاجيل الذي صادق عليه مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع إبقاء المجلس في حالة انعقاد كان مرده ععدم توصل اعضائه السبعة الى اتفاق قبل المرور للتصويت على الرزنامة جراء عدة اشكاليات قانونية تتعلق خاصة بعملية تسجيل الناخبين واقتناء معدات وتجهيزات العمل.
عراقيل وصعوبات كشف عنها في الإجتماعات السابقة ولكنها يوم امس حالت دون المصادقة على الرزنامة التي تتضمن انطلاق عملية التسجيل في 29 من ماي الجاري للنجاح في تامين الظروف المناسبة لمشاركة الناخبيين في الاستفتاء وتجنب الاخلالات القانونية التي قد تعصف بالمسار برمته.
بحث عن المواءمة بين موعد 25 من جويلية الذي وضعه الرئيس وبين شروط ادارة العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها، كان جوهر النقاشات والخلافات التي كشفت امس بين اعضاء الهيئة والتي قال رئيسها فاروق بوعسكر انهم وجهوا الى الرئاسة مطالبهم وينتظرون تفاعلها معهم، وهذه المطالب تتعلق بمعرفة الفرضيات الممكنة لاصدار نصوص تشريعية تتيح التسجيل الالي للناخبين والتسجيل وتحيين التسجيل عن بعد وتمكين الهيئة من اجراءات خاصة في علاقة باقتناء تجهيزات ومعدات العمل.
فكل هذه النقاط جوهرية في المسار الانتخابي وتؤثر بشكل مباشر على الرزنامة ومدى احترامها للنصوص القانونية بما يبدد «المخاطر الانتخابية» خاصة وان الهيئة اليوم تجد نفسها مقيدة بين الاستجابة لرغبة الرئيس والموعد الذي فرضه وبين الالتزام بالقانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لا سيما ان الفصل الثاني من المرسوم عدد 32 لسنة 2022 ينص على ان تنطبق احكامه على استفتاء 25 جويلية.
فالرزنامة المقترحة تتضمن الانطلاق في حملة التسجيل الموسعة من 29 ماي الجاري الى 14 جوان القادم لتصبح الايام المخصصة لها 17 يوما عوضا عن 10 ايام. فيما تخصص الفترة الزمنية الممتدة من 15 الى 20 جوان القادم للتدقيق وطباعة ونشر قائمات الناخبين ووضعها على ذمة العموم وحددت الفترة الممتدة من 18 جوان الى 15 جويلية المقبلة للنزاعات المتعلقة بالترسيم في القائمات الانتخابية والفترة الممتدة من 16 الى 22 جويلية للتدقيق في السجلات وطباعتها وتقسيم المواد الانتخابية وتوزيعها بالداخل والخارج.
ضيق الوقت ليس فقط هو الاسوأ في الامر فالوضعية صعبة وجدت الهيئة نفسها في خضمها لا يتعلق الأمر فقط بالاجراءات وترتيبات الاستفتاء بل في ادارة الحملة الانتخابية، فاليوم تواجه الهيئة اشكالا في تطبيق الفصول القانونية التي تتحدث عن ضمان المساواة بين الاحزاب النيابية المشاركة في الاستفتاء حسب ما نص عليه الفصل 116 من قانون الانتخابات والاستفتاء في ظل حل غياب البرلمان وعدم وضوح النص في هذا الشأن.
عقبات كشفت في اجتماع الهيئة الذي بانتهائه استقبل رئيسه فاروق بوعسكر من قبل رئيس الجمهورية واعلان عن هذا اللقاء في بلاغ صدر امس وجاء فيه ان الرئيس اطلع على الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء وبحث مع رئيس الهيئة عن النصوص التي تحتاجها الهيئة للقيام بدورها لإنجاح الاستفتاء الذي سينظم يوم 25 جويلية 2022، وتأمين وصول أكثر عدد من أصوات الناخبين حتى تخرج أوراق الانتخاب من صناديق الاقتراع معبّرة عن إرادة الناخبين والناخبات بعيدا عن كلّ أنواع الضغوطات الظاهر منها والخفي خاصة ممّن يهابون سيادة الشعب ولا تعني عندهم سيادة الدولة أي شيء.
بلاغ كشف ان الرئاسة تبدى استعدادها لتقديم كل شيء تطلب به الهيئة الا تاجيل الاستفتاء عن موعده المحدد.