التى اعربت عن موافقتها وهنا نخص بالذكر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تجد نفسها اليوم في احراج مع فروعها وهياكلها الجهوية الرافضة والداعية الى تعديل الموقف.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان كانت من بين المنظمات الوطنية الاولى التى اعلنت عن موافقتها المشاركة في الحوار في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ضمن هيئة العميد الصادق بلعيد مع ادراج بعض التحفظات والشروط والتى نقلها رئيسها جمال مسلم خلال لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيد في اخر لقاء جمعهم ، إلا ان هذا الموقف الذي صوت عليه 13 عضوا من جملة 17 عضوا كان حاضرا مع رفض 3 اعضاء وتحفظ عضو واحد، لم يقبله اعضاء وعضوات قرابة 20 فرعا من الرابطة.
لقد عبر أعضاء وعضوات 20 فرعا من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن رفضهم للبيان الأخير الصادر عن الهيئة المديرة للمنظمة الذي أعلن مشاركة الرابطة في الحوار الوطني، مطالبين بسحبه، وطالبوا في البيان، بعقد مجلس وطني استثنائي للحسم في موقف الرابطة النهائي من الحوار الوطني على الشاكلة التي يطرحها رئيس الجمهورية، معتبرين أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان «لا يمكن أن تكون طرفا مشاركا في مبادرات غير جدية محسومة النتائج والمخرجات مسبقا». وتضمن البيان امضاء فرع باب بحر، وتونس الشمالية، وسوسة والقيروان وقليبية وزغوان ونابل والمتلوي وماطر والمنستير والمهدية وتوزر وقابس ومدنين والقصرين...
ويعتبر المجلس الوطنى للرابطة صاحب سلطة القرار وبالتالى من الممكن عقد اجتماع تلبية لطلب الفروع مناقشة الموقف النهائي من المشاركة في الحوار بالرغم من تأكيد الرابطة في بيانها انها لا تقبل المشاركة صوريا وذكرت تحفظها حول ضيق الحيز الزمنى المخصص لعمل اللجان ، وأيضا عدم وضوح المهام والمنهجية الموكولة لأعمال اللجان والإمكانيات المودعة على ذمتها والمطالبة بعدم التدخل في اشغال اللجان التى ستشارك فيها وفي منهجية عملها وتوجهاتها وتوفير كل الامكانيات المادية واللوجستية للقيام بأعمالها في اطار الاستقلالية وأيضا احتفاظها بحقها في ابداء موقفها من تمشي الحوار في حال عدم تطابقه مع مقترحاتها وثوابتها.....