من اجل جمهورية جديدة وكما يوجد في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية من هو رافض للمشاركة بصيغة المعلن عنها ، فان اللجنة الاستشارية القانونية والتى تتضمن عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية والاجتماعية في تونس تتضمن الرافضين ايضا للمشاركة مؤكدين لـ «المغرب» التزامهم وتمسكهم بموقفهم الاول الصادر عن عمداء الكليات في تونس ...
«المغرب» اتصلت بأكثر من عميد تم تعيينه في اللجنة الاستشارية القانونية، وقد اكدوا تمسكهم بموقفهم الصادر في البيان الممضى من قبل الاساتذة الجامعيين والجامعيات وعمداء الحقوق والعلوم السياسية اثر صدور المرسوم المتعلق باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة والذي دعا الى عدم الزج بالجامعة في المشاريع السياسية،كما استنكر الممضون على البيان من اغلب الكليات التونسية هذا الاسلوب المسقط في اختيار أعضاء اللجنة بعيدا عن كل تشاور وتحاور وطني واسع وحقيقي، ونددوا بهذا التعامل الفوقي مع المؤسسات العلمية الاكاديمية، مستهجنين الزج بالجامعيين والجامعيات في هذه المشاريع السياسية وهو ما من شأنه إضفاء شرعية وهمية ومضللة على هذه المشاريع، وذكروا في الان نفسه بأن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية هم وهن من الاساتذة الذين واللاتي تم انتخابهن وانتخابهم لما لهم ولهن من قيمة أكاديمية لإدارة الشأن العلمي داخل الكليات وليس لتوريطهم /هن في المشاركة في الأعمال السياسية، وقد طالب الجامعيون والجامعيات الممضون والممضيات على البيان زملاءهم بعدم قبول الانخراط في هذه اللجنة وبتوحيد كلمتهن /كلمتهم لرفض مثل هذا التحيّل على المؤسسات العلمية والزج بالجامعة في المشاريع السياسية.
وقد تضمنت القائمة عددا من الاساتذة والعمداء المشاركين في البيان المذكور وهو ما يدعو الى التساؤل خاصة وان البيان نشر قبل ساعات من الاعلان عن تركيبة اللجنة وإصدارها، وقد تحصلت «المغرب» على بعض المعينين، والذين اكدوا انهم متمسكون بموقفهم الوارد في البيان وان البيان الصادر ملزم لهم وواضح ولا يوجد الى حد كتابة هذه الاسطر أي مستجد او متغير و«ما زاد عن ذلك» فان هناك واجب التحفظ» وبخصوص الاتصال بهم قبل تعيينهم اكدوا انه لم يتم الاتصال بهم ولم تتم استشارتهم ، وبخصوص بلورة موقف اخر فان ذلك مرتبط بالتغييرات الحاصلة في هذا الشأن .
هذا وتضمنت قائمة اعضاء اللجنة الاستشارية القانونية عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: مصطفى بن لطيف، رئيسا،عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس: نائلة شعبان حمودة، عضوا، عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة: أسماء بن عبد الله، عضوا،عميد كلية الحقوق بصفاقس: خليل الفندري، عضوا، عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة: بثينة الرقيق، عضوا،مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان: عبد المنعم العبيدي، عضوا،مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس: نوفل الناصفي.