الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل: رفض المشاركة في اللجنة الاستشارية والمرسوم الصادر في الرائد الرسمي لا يلزم الاتحاد

المتفرعة منها وأيضا بمشروع دستور الجمهورية الجديدة خاصة بعد رفض بعض الأطراف الموجودة في تركيبة اللجنتين المشاركة فيها مما يزيد في تعقيد الوضع واتساع دائرة المعارضين لإستراتيجية رئيس الجمهورية وفرض سياسة المرور بقوة، فيوم أمس وبعد انعقاد هيئته الإدارية الوطنية، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه المشاركة في هذه اللجنة كما لن يكون له من يمثّله فيها، رفض سبق وأن عبر عنه الاتحاد منذ بداية الأسبوع الجاري خلال هيئته الإدارية السابقة التي بقيت في حالة انعقاد إلى الأسبوع القادم.
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع يوم أمس في هيئته الإدارية عن رفضه المشاركة في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وهي اللجنة الثانية في الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، حيث أكد الاتحاد في بيان له أنّه لم يقع استشارته قبل تعيينه في هذه اللجنة، مشددا على رفضه المشاركة فيها ولن يكون له من يمثّله فيها، كما استغربت الهيئة الإدارية الوطنية في ذات البيان من الإصرار على فرض تصوّر أحادي والذي لن يزيد غير تعميق الأزمة الخانقة التي تتخبّط فيها البلاد»، مذكّرة بتصوّر اتحاد الشّغل للحوار الوطني ورفضها للصيغة التي جاء عليها في المرسوم الرئاسي عدد 30.
المرسوم يلزم فقط من أمضى عليه
إقحام اسم الطبوبي أو من يمثل الاتحاد في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من أنه سبق وأن أعلن رفضه أثار غضب المركزية النقابية واعتبرته استهانة وتحديا ويعكس إرادة الرئيس للمرور بقوة وفرض سياسة الأمر الواقع، ووفق تصريح إعلامي على هامش انعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد أمس، أكد الطبوبي أنه تفاجأ بصدور المرسوم عدد 505 المحدد لتركيبة الهيئة الاستشارية واللجنتين، مشيرا إلى أن الاتحاد كان قد عبر عن رأيه ولن يكون الاتحاد حاضرا في هذه اللجنة طالما أنه لم يتم إدراج بعض التعديلات القادرة على إنجاح هذا الخيار السياسي، ليشدد على أنه من الضروري الوصول إلى إجماع حول مشروع وطني ، قائلا «للأسف الشديد صدر اسم الاتحاد في الرائد الرسمي ولكن لن يكون موجودا وهذا المرسوم الذي صدر في الرائد الرسمي لا يلزم الاتحاد في شيء ويلزم فقط من أمضى عليه.»
الرئيس ماض في طريق سيارة نحو تحقيق مشروعه
وتابع الطبوبي قوله «ليس هناك أي تفاعل بين الرئيس والاتحاد، فالرجل يمكن أن تختلف معه كما تريد ولكن تحترمه في شيء وهو أنه واضح، فهو ماض في طريق سيارة نحو تحقيق مشروعه دون الاستماع لأي كان، ولهذا السبب فإن الاتحاد واضح أيضا في موقفه ولن نزج بالاتحاد في طريق مجهول..فالاتحاد يرفض الاستماع إلى أية تصريحات ويرفض الردّ على بعض الأطراف وكان من الأجدر على أي طرف يقبل بتسيير مجموعة في ظرف دقيق أن يختار المصطلحات». وشدد الطبوبي على أن الهيئة الإدارية جددت رفضها المشاركة في هذه اللجنة، وتحدث عن المفارقات بين عمل رئاسة الجمهورية والحكومة، فالحكومة تؤكد أنها تقدمت أشواطا في مناقشتها للبرنامج الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي والرئاسة تقوم بتشكيل لجنة اقتصادية واجتماعية لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والعقل لا يعد قادرا على قبول مثل هذه المفارقات، مضيفا أن الاتحاد له برنامجه ورؤيته للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وسيتم الكشف عنه للرأي العام بعد المصادقة عليه من قبل الهيئة الإدارية ليصبح مشروع الاتحاد للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.