تستعد لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب إلى استئناف مناقشة مشروع القانون المتعلق بالطوارئ الاقتصادية، بعد توقفه نتيجة الجدل والخلافات بين مختلف الكتل البرلمانية. لكن يبدو أن الصيغة الجديدة من مشروع القانون ستكون أقل

من المنتظر أن يواجه مجلس نواب الشعب بعد انتهاء أسبوع الجهات، جملة من التحديات تكمن بالأساس في مشاريع القوانين المعروضة لدى اللجان البرلمانية. مشاريع قوانين في انتظار المصادقة عليها من العيار الثقيل فضلا عن الخلافات والتشنجات

ساندت الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب قرار إعفاء كل من وزير التربية ناجي جلول ووزير المالية لمياء الزريبي، نتيجة عدم رضا الجميع على أداء الوزيرين. هذا الإجماع قد لا يطول في حالة اقتراح الأسماء البديلة التي ستتسبب بطبيعة الحال في

تناقش لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب مشروعي قانون ذو أهمية عالية وهم كل من مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح

يسعى مجلس نواب الشعب إلى تنقيح نظامه الداخلي، لتفادي الاخلالات والنقائص التي كشفت عنها الممارسات في الثلاث سنوات المنقضية. وبالرغم من تداول هذه المسألة في أكثر من مناسبة، إلا أنه وفي الأخير انطلقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية

بداية متعثرة لأشغال لجنة التشريع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في ظل غياب التعديلات المنتظر تقديمها من قبل رئاسة الجمهورية، لتقتصر أشغال اللجنة يوم أمس على التشنجات بين نواب المعارضة والائتلاف الحاكم. مهلة قدرت بأسبوع في انتظار تقديم التعديلات ستكون

بالرغم من مصادقة مجلس نواب الشعب على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 والمتعلق بالمخدرات، إلا أنه يبقى تنقيحا منقوصا وجزئيا، في ظل غياب رؤية شاملة تهدف إلى معالجة الظاهرة على كافة المستويات. وفي انتظار المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة

خصص مجلس نواب الشعب أعماله يوم أمس للجان الخاصة، التي عقدت جملة من جلسات الاستماع إلى كل من وزير الشؤون الاجتماعية حول وضعية الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بالإضافة إلى المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية

تتنوع أنشطة مجلس نواب الشعب خلال هذا الأسبوع، سواء على مستوى الجلسة العامة من أجل المصادقة على خمسة مشاريع قوانين، أو على مستوى اللجان البرلمانية التي ستعقد سلسلة من جلسات الاستماع في إطار مناقشة جملة من مشاريع القوانين. لكن في المقابل، فإن الأنظار

ظاهرة تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال من الظواهر الجديدة في تونس بعد الثورة، وأمام صعوبة تتبع هذه الشبكات، فقد انطلقت لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال بمجلس نواب الشعب يوم أمس في عقد أولى