لم يكن قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد المتعلق بإعفاء وزيرة المالية لمياء الزريبي وتكليف الفاضل عبد الكافي بتسيير الوزارة بالنيابة، بالإضافة إلى إعفاء وزير التربية ناجي جلول وتكليف سليم خلبوص وزير التعليم العالي بسيير الوزارة بالنيابة، مفاجئا بالنسبة لنواب الشعب، بعدما عرف هذا القرار مساندة جماعية تقريبا. لكن هذه المساندة اختلفت على مستوى وجهات النظر حول الأسباب والعوامل، وهو ما يؤكد عدم رضا مجلس نواب الشعب على الوزيرين المذكورين. هذا الأمر جعل الكتل البرلمانية تفكر في مستقبل الحقيبتين ومستقبل الحكومة بأكملها، في ظل الصعوبات الاقتصادية والاحتقان الشعبي الذي تعرفه البلاد.
تناغم بين الحركتين
كتلة حركة نداء تونس رحبت بقرار بإعفاء كل من وزيري التربية والمالية، نتيجة الأخطاء الفادحة والمتكررة لهما، خصوصا على مستوى التصريحات الإعلامية. وقالت النائبة ابتسام الجبابلي لـ«المغرب» أن الإقالات لم تكن مفاجئة ويمكن تفهمها، وذلك في إطار ممارسة رئيس الحكومة لصلاحياته. وبينت أن وزيرة المالية كان أداؤها عموما دون المأمول، بالرغم من مساندتها في البداية لاختيار كفاءة نسائية على رأس الوزارة. لكن في المقابل، فإن الخطأ الفادح الذي صدر عنها في تصريحها الأخير كان خطأ لا يغتفر. كما بينت انه يجب الأخذ بعين الاعتبار دقة الوضع الحالي على المستويين الاقتصادي والمالي، حيث لا يمكن المجازفة والمراهنة في اختيار الأشخاص.
كتلة نداء تونس يبدو أنها لم تكن وفية لزميلها في الحكومة ونعني بذلك وزير التربية ناجي جلول، إذ اعتبرت الجبابلي أن خروج جلول من الحكومة يعتبر بمثابة نهاية مرحلة، حيث تميزت تلك المرحلة بممارسة سياسية غير مألوفة نوعا ما (على سبيل المثال الاستفزازات المتكررة). كما جاء موقف كتلة حركة النهضة متناغما مع موقف حركة نداء تونس بخصوص لمياء الزريبي نتيجة لمسار عملها الذي كان دون المستوى خصوصا في ما يتعلق بقانون المالية وتصريحاتها حول الدينار التونسي، على غرار عدم قدرتها على مسايرة الوضع صلب الوزارة.
استغلال للفرصة
من جهة أخرى، اتخذت بعض الكتل الأخرى من هذا القرار حجة لها بإثبات صحة مواقفها السابقة والرافضة لتشكيلة حكومة الوحدة الوطنية، أو نقدها لأداء بعض الوزراء، ومن بينهم كتلة.....