من المنتظر أن يعود الجدل من جديد بخصوص مشروع القانون المتعلق بالطوارئ الاقتصادية أو كما يعرف بمشروع القانون المتعلق بتسريع انجاز المشاريع الكبرى، والذي تمت مناقشته في الدورة الاستثنائية خلال شهر سبتمبر 2016، إلا أن الخلاف حوله بين الكتل البرلمانية حال دون ذلك. عديد المطالب من قبل الكتل البرلمانية أو المتكررة كذلك في مختلف خطابات رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مجلس نواب الشعب، من أجل تسريع المصادقة على مشروع القانون، بهدف تسريع انجاز المشاريع في مختلف الجهات خصوصا أمام تردي الأوضاع الاقتصادية وتطور وتيرة الاحتجاجات الشعبية.
المعارضة ترفض مشروع القانون لما تعتبره يشرع للفساد و يعزز منظومة الفساد، حتى أن البعض طالب بضرورة سحبه لأنه غير دستوري، وهو ما جعل الحكومة حينها تقدم نسخة ثانية يوم 6 فيفري 2017 لكنها عرفت مصير النسخة الأولى المقدمة في 26 سبتمبر 2016، لتبقى حبيسة الخلافات صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
تغير في المواقف
الحكومة تعتبر أن الصيغة الجديدة تلغي وتعوض الصيغة الأولى، حيث يهدف المشروع إلى سن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات وصيغ انجاز المشاريع الكبرى، سواء كانت عمومية أو خاصة ومتابعة تنفيذها، استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي. مشروع القانون ينص على إحداث لجنة خاصة من أجل إبرام عقود المشاريع العمومية الكبرى، وتهدف إلى توحيد الإجراءات والتقليص منها في لجنة وحيدة وذلك لتجنب التعطيلات الإدارية التي من شأنها أن تؤخر بعث المشاريع. لكن في المقابل، مع إصرار الحكومة على تعجيل النظر في مشروع القانون بتقديم مقترحات توافقية، تغيرت المواقف نوعا ما في انتظار عقد جلسات الاستماع بخصوص المشروع في غضون أسبوعين على أن تكون هذه المدة فرصة من أجل توحيد المواقف ومزيد التشاور مع جهة المبادرة، على أن يتم الانطلاق في بداية الأسبوع القادم في النظر في مشروع القانون الأساسي للميزانية والذي جاءت فيه وثيقة طلب استعجال النظر من قبل الحكومة.
مهم ولكن..
عودة مناقشة لجنة المالية لمشروع القانون، يأتي على إثر تردي الأوضاع الاقتصادية والاضطرابات التي يشهدها مناخ الأعمال وتأخر.....