• ضياع بوصلة بعض المواد التي لانراها إلا في محجوزات الرقابة الاقتصادية
• 1،2 مليار دينار مُنحت لدعم المواد الأساسية إلى غاية سبتمبر 2021

تزداد وضعية المياه صعوبة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك من جهة وتراجع الإيرادات الناجم عن ضعف التساقطات المطرية

سجل الميزان التجاري الصناعي عجزا بقيمة 6 مليار دينار مع موفى أكتوبر 2021 وذلك بدعم من إرتفاع حجم الواردات التي

يستمر ركود مؤشرات الاستثمارات في الصناعات المعملية والخدمات للشهر العاشر على التوالي، حيث لازال نسق الاستثمار متأخرا بفعل تداعيات جائحة كورونا

قاد العمل الرقابي الذي تقوم به فرق المراقبة الاقتصادية بمعية السلط الأمنية خلال الفترة الأخيرة إلى تحسن واقع التزويد والأسعار ،

يبدو أن ثقل تداعيات الأزمة الصحية سيكون أكثر تأثيرا على نمو الاقتصاد الوطني مما كان متوقعا، سيما على قطاعات السياحة والخدمات والنقل

• تعديل فرضية سعر البرميل من 45 إلى 70 دولار ..
قاد ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 83 % مع موفى سبتمبر 2021 مقارنة بالسنة المنقضية إلى تعديل الميزانية المخصصة

أظهرت وثيقة قانون المالية التكميلي لسنة 2021 تعديلا لعدد من المؤشرات على غرار حجم المداخيل الجبائية التي ينتظر أن

مثلت صادرات التمور خلال الموسم المنقضي نحو 15.1 % من إجمالي صادرات البلاد الفلاحية و قد بلغت العائدات 732.4 مليون دينار

أظهرت نشرية المعهد الوطني للإحصاء تطورا في نسبة البطالة لتصل إلى 18.4 % خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية مقارنة بالثلاثي الثاني