44 % سيقع إحداثها في مناطق التنمية الجهوية: قيمة الاستثمارات المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار تتراجع إلى 1.6 مليار دينار مع موفى نوفمبر 2021

بعد أن تجاوزت ملياري دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية.
ومن المنتظر أن تغطي الاستثمارات المعلنة 13 ولاية، وستقع 44 % من المشاريع المعلنة في مناطق التنمية الجهوية بمحفظة استثمارات قيمتها 421 مليون دينار وهو مايمثل 26 % من إجمالي نوايا الاستثمار ، مما يسمح بخلق 3194 فرصة عمل من إجمالي عدد الوظائف التي سيتم إنشاؤها وتجدر الإشارة إلى أن المشاريع المعلنة في مناطق التنمية الجهوية هي مشاريع لها علاقة بالقطاع الصناعي بالأساس.
وتبين معطيات الهيئة التونسية للاستثمار تأثر قطاع الاستثمار بالتباطؤ الذي يعرفه الاقتصاد الوطني ، حيث سجلت نوايا الاستثمار للمشاريع التي تساوي أوتزيد كلفتها عن 15 مليون دينار أوتوفر نحو 500 موطن شغل انخفاضا بنسبة 21 % مع موفى شهر نوفمبر2021 مقارنة مع سنة 2019 .
وقد سجلت الهيئة التونسية للاستثمار تدحرجا في قيمة الاستثمارات المصرح بها لديها مع موفى نوفمبر،الأمر الذي إنعكس بدوره على عدد مواطن الشغل، حيث قدرت الهيئة تسجيل تراجع بنسبة 15 % لتصل إلى 10637 موطن شغل فقط مع العلم أن عدد المشاريع قد انخفض من 49 مشروع نهاية نوفمبر 2020 إلى 25 مشروع . وبينت إحصائيات الهيئة المتعلقة بنظــام الاسـتثمار أن78 % من المشاريع مصدرة كليا و72 % من الاستثمارات ذات مساهمة أجنبية.
وتتوزع المشاريع المعلنة على 60 % منها إحداثات جديدة بقيمة 1.2 مليار دينار وتوسعة 373.58 مليون دينار وقد إعتبرت الهيئة أن ارتفاع قيمة الاحداثاث الجديدة مقارنة بقيمة بالتوسعة يعد مؤشرا إيجابيا .
وقد تصدر القطاع الفلاحي القطاعات بأكبر حصة إستثمارات بنسبة 54 % ،حيث بلغت 647 مليون دينار مع العلم انه مشروع وحيد، ومن المنتظر أن يساهم في خلق 4412 موطن شغل وقد جاء القطاع الصناعي في المركز الثاني بقيمة استثمارات في حدود 597 مليون دينار مع العلم أنه إستحوذ على أكثر من80 % من عدد المشاريع وفي المقابل مايزال قطاع السياحة يتخبط في تبعات تدهور المناخ العام الذي ازداد تعثر مع الجائحة التي نزلت بثقلها قطاع النزل والمطاعم حيث لم تتعدى نوايا الاستثمار الخاصة به 26 مليون دينار،كما شهد نوايا الاستثمار لقطاع الطاقات المتجددة تراجعا ملحوظا مقارنة بالسنة المنقضية.
وفي ما يتعلق بطبيعة المستثمرين ،فإن النشرية تكشف عن تصدر فرنسا القائمة بـ19 % يليها كل من ألمانيا و لوكسمبورغ بـ13 % ،فيما استثمرت دول أخرى مثل الصين ومالطا وايطاليا والسويد في تونس بحصة لم تتجاوز 6 % لكل بلد.