مع تراجع بأكثر من 18 % على فرص الشغل المنتظر إحداثها: الاستثمارات في الصناعات المعملية المصرح بها تنزل للشهر العاشر على التوالي لتبلغ ملياري دينار ...

وصعوبة التعافي الاقتصادي ،الأمر الذي سيلقي بظلاله على آفاق التشغيل سيما وأن نسبة البطالة تشهد إفلاتا يوحي بإنفجار اجتماعي.
كشفت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يوم أمس عن تراجع الاستثمارات في الصناعات المعملية المصرح بها خلال الأشهر العشرة المنقضية بنسبة 16.9 % ليتواصل بذلك الأداء السلبي الذي انطلق منذ بداية السنة بعد نمو متواضع خلال السنة المنقضية ،حيث تبين المعطيات تراجع نسق الاستثمارات خلال السداسي الأول من السنة الحالية بنحو 24 % فيما عرف نسق التصريح بالاستثمارات تراجعا بنسق اخف منذ بداية السداسي الثاني حيث لم يتعدى مستوى التراجع الشهري 17 % وهو ما يشير إلى أن آفاق قطاع الاستثمار قد تشهد تحسنا على المدى المتوسط خاصة وان نسق التصريح بالاستثمار خلال شهر أكتوبر قد شهد تطورا مقارنة بشهري أوت و سبتمبر،هذا تبق نسبة التراجع المسجلة من حيث قيمة الاستثمارات في فجوة حقيقة مقارنة بسنة 2018 ،حيث قدر الانخفاض بنسبة 53 % مع العلم أن قيمة الاستثمارات المسجلة مع موفى أكتوبر 2021 قد بلغت2 مليار دينار.
وبينت وكالة النهوض بالصناعة و التجديد أن التراجع المسجل يأتي من وراء هبوط قطاع الاستثمارات المصرح بها في قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور والصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعة النسيج والملابس وصناعة الجلد والأحذية و لئن تباينت نسب التراجع بين 27.7 % و62.6 % ،فإن التراجع يبرز ثقله أساسا على مستوى قطاع الصناعات الميكانيكية و الكهربائية ،حيث نزلت فقيمة الاستثمارات المصرح بها من 907.8 مليون دينار مع نهاية أكتوبر 2020 إلى 517.7 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية.
أما عن القطاعات التي سجلت نموا مقارنة بالسنة المنقضية،فإن الوثيقة تكشف عن تطور في الصناعات الغذائية بنحو 40 % وبخطى أفضل حقق قطاع الصناعات الميكانيكية نمو ا حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات المصرح بها من 156.8 مليون دينار موفى أكتوبر 2020 إلى 275.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية.
وقد أظهرت نشرية الوكالة نموا في عدد المشاريع بنسبة 1.1 % ،حيث يتوقع أن يقع إحداث 2179 مشروعا على ان تخلق 18535 موطن شغل وهو مايعني تراجع بنسبة 18.6 % عن السنة المنقضية .
جدير بالذكر أن التراجع المسجل في نوايا الاستثمارات في قطاع الصناعات المعملية لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يأتي إمتدادا لهبوط في قطاع الاستثمار،فقد سجلت الهيئة التونسية للاستثمار تراجعا في قيمة الاستثمارات المصرح بها مع موفى أكتوبر 2021 بنسبة 51.1 % و على المنوال ذاته سجلت الاستثمارات الخاريجية لدى وكالة النهوض الاستثمار الخارجي خلال خلال التسعة أشهر المنقضية تراجعا بنسبة 21.3 %.
وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد توقع في تقرير سابق بعنوان «مخاطر تفشي فيروس كوفيد- 19: التوقعات الأولية وتداعياتها»، أن الاثار الاقتصادية الفورية لجائحة كوفيد- 19 تهيمن على توقعات الشركات في ما يتعلق بالمخاطر المستقبلية، ويتراوح ذلك بدءاً من ركود اقتصادي طويل المدى وصولاً إلى ضعف المكانة المالية للعديد من الاقتصاديات الكبرى وقيود أشد على سلاسل الاستيراد والتوريد وحركة الأفراد عبر الحدود وانهيار لأسواق ناشئة رئيسية ،الامر الذي يتطلب من قادة العالم التسريع بإتخاذ اجراءات من شانها التصدي للتحديات المستقبلية .