لئن وصفت عملية نشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالخطوة الايجابية خاصة لحصولها بعد ما يفوق العشر سنوات

بعد أكثر من اسبوعين على احياء ذكرى ملحمة بن قردان من المنتظر ان يفتح القضاء مجددا هذا الملف من خلال عقد جلسة محاكمة للمتورطين

أثارت آلية التحكيم والمصالحة التي اعتمدتها هيئة الحقيقة والكرامة جدلا واسعا حول كيفية التعاطي مع هذه الآلية عامة ومع بعض اتفاقيات الصلح المبدئي

عقدت جمعية القضاة التونسيين امس الجمعة 19 مارس الجاري ندوة صحفية في مقرها بقصر العدالة بتونس لتسليط الضوء حول آخر المستجدات وكشف معطيات

تلعب الهيئات المستقلة كُلّ في مجالها، دورا محوريا في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي من خلال ضمان تفعيــــل الحقوق وتقويم أية انحرافات بالسلطة

في الوقت الذي شرع فيه مجلس التأديب في النظر في ملفات القضاة الذين احالتهم وزارة العدل على المجلس وعلى رأسهم الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والبشير العكرمي

رغم مرور اسبوع -تقريبا- على الجلسة التي عقدها مجلس القضاء العدلي مؤخرا والتي خصّصها للبتّ في ملفي كل من البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق

في الوقت الذي عيّن فيه مجلس القضاء العدلي مقرّرين لإجراء الابحاث التأديبية اللازمة في حقّ عدد من القضاة الذين تمت احالتهم على مجلس التأديب

يتواصل الجدل حول مجلس القضاء العدلي خاصة بعد البلاغ الذي اصدره مؤخرا والمتعلق بالقرارات التي اتخذها بعد اطلاعه

يتواصل الغموض الذي يخيّم منذ اكثر من عشر سنوات على الملف المثير للجدل والمتعلق بقائمة شهداء الثورة ومصابيها والتي لم تنشر