أقل من 10 ايام على وعد الحكومة بنشر قائمة الشهداء في الرائد الرسمي: رفض مقترح إدماج القائمتين في انتظار التنفيذ

الى حد اليوم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالرغم من أنها جاهزة منذ ما يزيد عن السنتين، وقد وعدت حكومة المشيشي وتزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة وامام احتجاج عدد من عائلات الضحايا بنشر القائمة قبل 20 مارس الجاري، وهناك حديث على امكانية ادماج قائمة الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية وقائمة هيئة الحقيقة والكرامة لضبط قائمة موحدة، تفصلنا اقل من عشرة ايام عن الموعد الذي تم تحديده، في هذا الاطار تحدثنا مع عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية.
دعت الحكومة على لسان الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية في بيانها الصادر بتاريخ 13 جانفي 2021 كل من يريد التظلم ممن لم ترد أسماؤهم بالقائمة التي نشرتها الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية على موقعها الرسمي بتاريخ 8 اكتوبر 2019 أن يتقدموا بالتماس لدى الهيئة العامة المذكورة بموجب مكتوب مضمون الوصول او ايداعه مباشرة بمقر الهيئة وذلك في اجل شهر من نشر القائمة بالصفحة الرسمية للهيئة العامة الذي انتهى منذ 13 فيفري المنقضي.
ويواصل عدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها الاعتصام بمقر الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية الذي انطلق منذ 21 ديسمبر الفارط للمطالبة بنشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ورغم الوعد الذي اطلقته حكومة هشام المشيشي إلاّ ان المعتصمين تمسكوا بمواصلة الاحتجاج الى حين الوفاء بذلك الوعد، اعتصام وصفه عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة سالفة الذكر بأنه أخطا العنوان لأن هذا الهيكل ليس المسؤول عن نشر القائمة وكان الاجدر بهم ان يعتصموا بمقر الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية هذا وتحدث عن أن الاعتصام ساهم في تعطيل اعمال الهيئة العامة بصفة كلية تقريبا الامر الذي حال دون الاطلاع على مطالب تظلم وصلت الى بريد الهيئة ام لا وفق تعبيره.
ولم تعد تفصلنا إلا ايام قليلة على تاريخ 20 مارس وامام الوعد الذي قدّمته الحكومة بانها ستقوم بنشر القائمة بالرائد الرسمي قبل ذلك التاريخ جدّد المعتصمون تمسكهم بهذا المطلب داعين المشيشي الى تطبيق القانون وتنفيذ القرار كما دعوا الجميع الى مساندتهم في هذا المطلب، علما وان اعتصامهم قد لاقى مساندة كبيرة من عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية من خلال البيانات او الزيارات على عين المكان.
لمعرفة مزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات والاستعدادات حول هذا الملف تحدثنا مع عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية الذي أكد ان المسألة الآن بيد رئاسة الحكومة بوصفها المخوّلة له قانونا الإذن بنشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. اما في ما يتعلق بمقترح ادماج قائمة الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية وقائمة هيئة الحقيقة والكرامة فقد صرّح الكيلاني بان المسألة تم رفضها من قبل اللجنة التي اعدت القائمة الاولى التي يترأسها توفيق بودربالة بعد عرض هذا الاخير للمقترح عليها وقد وصفته بغير القانوني، من جهة اخرى اوضح رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية بأن هؤلاء اي من توجهوا الى هيئة الحقيقة والكرامة تم تمكينهم من قرارات في جبر الضرر وان القائمة التي سيتم نشرها هي التي اعدتها هيئة بودربالة وفق تعبيره.