بلاغ مجلس القضاء العدلي يثير جدلا: قرارات طرحت أكثر من سؤال.. كشف فحوى مراسلات وزيرة العدل بالنيابة يجعلها موضع اتهام والاخيرة توضح

على تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل الذي تضمن مآل الابحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضدّ كل من الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق، بلاغ طرح نقاط استفهام عديدة حول القرارات التي وصفت بالمبطنة وكذلك حول مطالبة وزيرة العدل بالنيابة باسترجاع التقرير وقرارات الاحالة على مجلس التأديب بعد يوم فقط من ارسالها الى مجلس القضاء العدلي مما اثار جدلا واسعا على الساحة ومطالبة وزيرة العدل بالتوضيح.
للتذكير عقد مجلس القضاء العدلي بتاريخ 9 مارس الجاري جلسة عامة فتح خلالها ملف الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي وعدد من القضاة وغيرهم، جاء ذلك بعد اطلاعه وتدقيقه في تقرير التفقدية العامة واحالات وزيرة العدل، ليجتمع مجددا يوم الخميس 11 مارس ويصدر بلاغا بعد ساعات من التشاور اثار استياء واستنكار وسخرية عديد القضاة وهناك من اعطاه عنوانا «تمخّض الجبل فانجب فأرا.»
تمخّض الجبل فأنجب فأر...
«إيمانا منه بقواعد ومبادئ الحوكمة الرشيدة القائمة على أساس احترام سيادة القانون والمساءلة والشفافية ومبادئ الإدارة السليمة للشأن القضائي وصونا للنزاهة والاستقلالية وتعزيز ثقافة نبذ الجريمة مهما كان شكلها ونوعها ومأتاها وتعزيز ثقة المواطن في السلطة القضائية وفي إطار حرصه على حسن سير القضاء وانتصارا منه لمبادئ الاستقلالية والنزاهة والحياد طالب التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 24 /11 /2020 بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من السيدين الطيب راشد والبشير العكرمي وبعد تلقيه لتقرير التفقدية العامة في خصوص الاعمال الموكولة لها واطلاعه على مضمونه وعلى القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 23 /02 /2021 والقاضية بإحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب وعلى أحكام الفصل 63 من القانون الأساسي عدد 34 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على أنه» في صورة ثبوت الخطإ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة، فإن المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالأنظمة الأساسية المذكورة وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت في ما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.» هذه الدباجة التي استهل بها مجلس القضاء العدلي بلاغه الرسمي الصادر مؤخرا والتي اوحت بان بقية المضمون ستكون بقدر وزن الكلمات والمبادئ المذكورة سلفا وهي تطبيق القانون وتكريس استقلالية القضاء ولكن تفاجأ كلّ من اطلع على البلاغ وخاصة من اهل الدار بما تضمنه من قرارات مبطّنة وغير جريئة ،ابقاء الطيب راشد على رأس محكمة التعقيب واحالته على مجلس التأديب بصفته العليا تلك بالرغم من أن النيابة العمومية طالبت سماعه من اجل غسيل الاموال والارتشاء والتدليس وقد تم رفع الحصانة عنه وتجميد عضويته بالمجلس الاعلى للقضاء، قرار طرح اكثر من سؤال كيف يبقى في منصبه وعليه كل هذه الشبهات؟ كيف يمثل للتأديب بصفته العليا امام من هم أدنى منه؟ هل تحال الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب وهي مباشرة على مجلس التأديب؟ ،هذه الأسئلة وغيرها اردنا البحث عن اجاباتها لدى مجلس القضاء العدلي ولكنه كان خارج الخدمة منذ عقد الجلسة فقد حاولنا الاتصال بأكثر من عضو فيه ولكن دون مجيب فقد اكتفى ببلاغ أقل ما قيل عنه أنه غامض وفيه نقاط استفهام بالجملة. نعود الى ما تمخّضت عنها الجلسة العامة لمجلس القضاء العدلي فقد قرّر هذا الاخير اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل السيدة وزيرة العدل بالنيابة، تعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة وإحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وزار ة العدل على الخطّ
من بين النقاط التي جعلت بلاغ مجلس القضاء العدلي يأخذ منعرجا آخر تطرقه الى طلب وزيرة العدل بالنيابة استرجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب وذلك بعد يوم من تسليمها اياه للمجلس الذي تحدث ايضا عن قرارات صادرة عن الوزيرة المذكورة والقاضية بالرجوع في إحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب. نقاط طرحت عديد الاستفهامات حول الاسباب التي جعلت وزيرة العدل بالنيابة تتراجع، في هذا الاطار اوضح مصدر من الوزارة بأن موضوع البلاغ في منطلقه انبنى على شكايات متبادلة و بالتالي فهي تخضع للفصل 59 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ، وأن تعهّد التفقدية كان منذ البداية بوسيلتين متوازيتين وهما طلب مجلس القضاء العدلي وطلب الوزارة وقد تمّت إحالة تقرير التفقدية العامة المستند على إحالة المجلس منذ 12 فيفري 2021 و لا تتدخل الوزارة في اختصاصات هذا الاخير وطريقة عمله. أما في إطار متابعة نتائج نفس التقرير المحال على وزير العدل والذي تم اتخاذ قرار إحالته على مجلس التأديب بناء عليه، فإن الوزارة تبقى مسؤولة على صحة الإجراءات بخصوصه و قد بيّنت الوزيرة في مراسلتها للمجلس الأعلى للقضاء المؤرّخة في 24 فيفري 2021 المجالات التي تستدعي التصحيح الشكلي، كما لم تتدخل الوزارة في صلاحيات المجلس أو مجالات نظره و لكنها تتمسك في المقابل بأداء واجباتها في ضمان إجراءات صحيحة تضمن شخصية التتبع وحقوق الدفاع وتحقق سلامة الإجراءات التأديبية التي يؤدي الإخلال بها إلى الإلغاء من قبل القضاء الإداري، علما وأن نسبة هامة من قرارات تتبع القضاة قد كان مآلها سابقا الإلغاء القضائي لتلك الأسباب.