جلسات عامة حوارية مع عدد من أعضاء الحكومة، تنطلق رسميا في الثالث عشر من فيفري الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدور الرقابي للمجلس وتفعيل آليات التواصل المباشر مع السلطة التنفيذية.
وأكد رئيس المجلس عماد الدربالي، خلال اجتماع المكتب انعقد أمس الثلاثاء، ضرورة الاستعداد المحكم والتحلي بروح المسؤولية العالية في هذه المرحلة المفصلية.
وشدد على أن مناقشة مخطط التنمية 2026–2030 تمثل استحقاقاً وطنياً لا يقبل التأجيل، كونه يهدف للاستجابة المباشرة لانتظارات الشعب التونسي في الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وفي إطار تعزيز المرجعية التشريعية، صادق المكتب على تقرير لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى المتعلق بالاستماع إلى مجالس الأقاليم، مع إحالته فوراً إلى رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والتخطيط.
كما أقر المجلس تنظيم أيام دراسية مكثفة بين 17 و20 فيفري لمناقشة مشاريع القوانين الحيوية، خاصة تلك المتعلقة باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ومسودة مخطط التنمية القادم.
وعلى الصعيد الرقابي، أحال مكتب المجلس 31 سؤالاً كتابياً إلى الوزارات المعنية كما تم اعتماد برامج عمل لجان النظام الداخلي والمخططات الكبرى لضمان نجاعة الأداء البرلماني في الفترة القادمة.
أما على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، فقد كلف المكتب النائب المساعد المكلف بشؤون النواب بالشروع فوراً في تكوين مجموعات صداقة برلمانية مع ست دول إستراتيجية تشمل الجزائر، الأردن، كوت ديفوار، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، وجمهورية الصين الشعبية.