وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس واصل عدد من القضاة استنكارهم لقرار مجلس القضاء العدلي بعدم تنحيه راشد من منصب رئاسة محكمة التعقيب رغم الشبهات التي تحوم حوله ،وقد دعا القضاة المحتجون على هذا القرار الى ضرورة تعديل القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء وسحب الثقة من اعضاء مجلس القضاء العدلي وفق البيان الصادر عنهم مؤخرا .
حسم مجلس القضاء العدلي وبعد عقده لعدّة جلسات امره في ما يتعلق بتقرير التفقدية العامة بوزارة العدل وبالإحالات التي تسلمها من وزيرة العدل بالنيابة حيث اصدر بيانا ضمّنه سلسلة من القرارات اهمها تعهيد مجلس التأديب بملفات كل من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بصفته تلك والبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق وقضاة آخرين، كما احال ملفات غير القضاة على النيابة العمومية لاتخاذ القرارات المناسبة.
قرار ابقاء الطيب راشد على رأس محكمة التعقيب الى حين خروج قرار مجلس التأديب بالرغم من شبهات الفساد التي تلاحقه خاصة بعد مطالبة النيابة العمومية بسماعه من اجل تبييض الاموال والتدليس والارتشاء جعل مجلس القضاء العدلي موضع اتهام من قبل عدد من القضاة وقد اتهموه بالتواطؤ وحماية كبير القضاة وبأن هناك رائحة سياسية في الموضوع، بعد اكثر من اسبوع وامام كل تلك التأويلات خرج المجلس المذكور عن صمته ليوضح وجهة نظره للمسألة وذلك على لسان عضوه وليد المالكي الذي صرح في برامج اذاعية وتلفزية بأن المجلس اول من فتح هذا الملف منذ اوت 2019 ولا صحة لتدخل أي طرف سياسي او اعلامي او غيرهما في الملف ،كما برر عدم تنحية الطيب راشد من منصبه بأن المجلس طبق القانون حتى لا تعترضه مشاكل بسبب اخلالات إجرائية امام المحكمة الادارية داعيا الى احترام مؤسسات الدولة وفق تعبيره.
تبرير لم يقنع القضاة الذين طالبوا منذ اشهر بضرورة اعلان الشغور في خطّة رئاسة محكمة التعقيب وأنهم متمسكون بهذا المطلب ،إذ اعتبروا أن مجلس القضاء العدلي استهان برمزية ورفعة هذا المنصب معبرين عن مخاوفهم من حصر مجلس القضاء العدلي محاسبة الرئيس الأول في المسار التأديبي مع إبقائه في منصبه السامي والمحافظة على نفوذه القانوني والواقعي وما يُمثّله ذلك من إساءة بالغة للوظيفة القضائية السامية وسمعتها، مما يزيد في احتقان الأوضاع وتعميق الشكوك حول مصداقيته ونزاهته وضلوعه في التستر على المتورطين في الفساد وخرق واضح لمقتضيات الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء بوصفه السند القانوني للإحالة.
كما طالب 60 قاضيا امضوا على البيان مؤخرا المجلس بتدارك الخروقات والتجاوزات التي انحرفت بالمسار التأديبي وذلك بإصدار قرار معلل يقضي بإيقاف الرئيس الأول عن العمل والاعلان عن شغور في خطة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب.
من جهة اخرى فقد طرح القضاة والفاعلون في الشأن القضائي استحقاق سحب الثقة من أعضاء مجلس القضاء العدلي من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وعدول تنفيذ وكشف طبيعة ارتباطات المتورطين منهم بالرئيس الأول ومحاسبتهم على سوء أدائهم وإفشالهم لتجربة التأسيس، مع الاشتغال على طرح مبادرة تشريعية لإدخال تعديلات جوهرية على القانون الاساسي للمجلس الأعلى للقضاء في اتجاه تدعيم تمثيلية القضاة وتوسيع صلاحيات الجلسة العامة ورقابتها على المجالس القطاعية وتقصير مدة الولاية ومساءلة الأعضاء وتقييد ترشحهم للخطط والمسؤوليات ومنعهم من محاباة أنفسهم وفق نص البيان.