والطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب، ظل الجدل حول القرارات التي اصدرها المجلس متواصلا خاصة في ما يتعلق بإبقاء الطيب راشد على رأس محكمة التعقيب ومطالبة وزارة العدل باسترجاع الإحالات بعد تسليمها الى الجهة المختصة بالتعهد وفي هذا الاطار دخلت الهيئة الوطنية للمحامين على الخط واصدرت بيانا كما خرج مجلس القضاء العدلي عن صمته وتحدّث للرأي العام عبر وكالة تونس افريقيا للأنباء.
كان من الممكن أن يبقى هذا الملف من بين خفايا أو اسرار البيت الداخلي للقضاة ولكن بعد تسريبات لشكايات متبادلة بين الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي تتضمن تهما خطيرة لطرف ضدّ الآخر تم ايداعها لدى التفقدية العامة بوزارة العدل اصبح هذا الملف محور حديث الراي العام واهتمامه وقد وصف بالخطير والسابقة الاولى من نوعها في تاريخ القضاء التونسي كما وضع المجلس الاعلى للقضاء عامة ومجلس القضاء العدلي بصفة خاصة امام مسؤولية جسيمة وامتحان تاريخي.
وقد تعهد مجلس القضاء العدلي بالملف وقرّر في نوفمبر المنقضي رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وكلّف التفقدية العامة بوزارة العدل بالبحث في الشكايات المحالة على النيابة العمومية بالبحث في شبهات جرائم ارهابية وجرائم فساد وقد اسفرت عن طلب هذه الاخيرة سماع راشد من اجل تهم تبييض الاموال والتدليس والارتشاء، كما قرر المجلس الاعلى للقضاء تجميد عضويته ،خطوة مثّلت منعرجا كبيرا في هذا الملف وجعلت عدد كبيرا من القضاة يخرجون عن صمتهم ويطالبون بتنحية الطيب راشد من رئاسة محكمة التعقيب لأن الصورة اصبحت واضحة وان بقاءه في هذا المنصب يعتبر عارا على القضاء وفق تعبيرهم.
بعد تسلمه لتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل حول مآل الابحاث عقد مجلس القضاء العدلي سلسلة من الجلسات للتدقيق في فحواه والوقوف على حقيقة الموضوع لتكون الجلسة الاخيرة بتاريخ 9 مارس الجاري جلسة الحسم واتخاذ القرارات اللازمة ضدّ كل من ثبت تورطهم في هذا الملف ولكن كانت المفاجأة بأن قرر المجلس التعتيم على ابلاغ الراي العام بالنتيجة في الايام القادمة ليطلّ بعد الجلسة بيوم بقرارات وصفت بأنها ذرّ للرماد على العيون وأنها اثبتت بالكاشف حماية مجلس القضاء العدلي للطيب راشد وفق عدد من القضاة، فقد صوّت اغلبية الاعضاء على بقاء هذا الاخير على رأس محكمة التعقيب وتعهيد مجلس التأديب بملفه وملف البشير العكرمي وعدد آخر من القضاة مقابل احالة ملفات غير القضاة على النيابة العمومية،قرارات اثارت الكثير من الجدل والانتقاد الامر الذي جعل مجلس القضاء العدلي يخرج عن صمته ويوضّح عبر تصريح ادلى به وليد المالكي الى وكالة تونس افريقيا للأنباء قال فيه بانه لا يمكن لأي جهة كانت المزايدة على مجلس القضاء العدلي أو التشكيك في عمله، باعتبار انه بادر بالكشف عن الحقيقة في قضيّة القاضيين الطيب راشد
والبشير العكرمي إثر التسريبات التي جدّت، مبينا أنّ الإحالة على مجلس التأديب تعتبر بمثابة «قيد» للمجلس في إحالة القضاة على النيابة العموميّة فمجلس التأديب سيبتّ في المسألة إذا ما كانت الأخطاء «مهنية»، أو سيحيلها على النيابة العموميّة إذا ما ثبت له وجود شبهات جرائم وفق قوله.وصرح في ما يتعلق بإعلان حالة الشغور في خطّة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب (الطيّب راشد)، بأنّ مجلس القضاء العدلي تداول بخصوص هذه النقطة، وخلص إلى أنّ سحب الخطة من الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب يؤدّي إلى فقدان عضويّته بالمجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يتعارض مع أحكام الفصل 40 من قانون المجلس، الذي ينص على أنّ العضويّة تنتهي بمجرّد صدور عقوبة تأديبيّة أو جزائيّة.
من جهتها دعت الهيئة الوطنية للمحامين كلا من المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل الى تحمل المسؤولية وممارسة صلاحياتهما في ما يتعلق بالتهم الخطيرة المتعلقة بالفساد والتستر على الارهاب التي تلاحق كلا من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق ،هذا ودعت الهيئة النيابة العمومية الى ممارسة دورها بفتح ابحاث في جرائم الفساد ودعم الارهاب في جميع المجالات جزائيا وتأديبيا