بعد قرار مجلس القضاء العدلي إبقاء الطيب راشد على رأس محكمة التعقيب: قضاة يلوحون بالتصعيد

مؤخرا والذين من بينهم وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي واعلى هرم السلطة القضائية وهو الرئيس الاول المحكمة التعقيب الطيب راشد خلّف قرار الابقاء على هذا الاخير في منصبه استياء كبيرا سواء من اهل الدار اي القضاة او من المحامين والمتابعين لهذا الشأن وفي هذا الاطار من المحتمل ان تشهد الساحة القضائية خلال الايام القليلة القادمة تحركات احتجاجية وتصعيدا.
تعهد مجلس القضاء العدلي بملفي كل من الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والبشير العكرمي وكيل الجمهوية السابق وعدد آخر من القضاة وغير القضاة الذين وردت اسماؤهم في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل الذي انطلقت فيه الابحاث منذ اكثر من شهرين واثار بدوره جدلا كبيرا.
وقد قرّر مجلس القضاء العدلي احالة ملفات لغير القضاة على النيابة العمومية لاتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة، علما وان التقرير قد تضمن اسماء محامين وكتبة مشتبه في تورطهم ،هذا وقد احال بقية القضاة على مجلس التأديب الذي انطلق في اعماله. ولكن النقطة التي خلّفت حالة من الاحتقان على الساحة عموما هي ابقاء الطيب راشد على راس محكمة التعقيب والاكتفاء بإحالته على مجلس التأديب بتلك الصفة، قرار وصفه اهل الدار بأنه محاولة لتحصينه وحمايته بالرغم من الشبهات الكبيرة التي تحوم حوله، كما خلّف عديد الاستفهامات خاصة وأنه يمثّل اعلى هرم في السلطة القضائية، هناك من اعتبر ان نتيجة مجلس التأديب اصبحت واضحة إذ ستتم غربلة تقرير التفقدية العامة وتبرأة الطيب راشد وحمايته من قبل اعضاء من مجلس القضاء العدلي بما انه احيل بصفته العليا تلك وسيمثل امام من هم أقل منه رتبة.
من جهة اخرى هناك من علّق على الموضوع من زاوية اخرى وهي أن مجلس التأديب يستغرق أشهرا للبتّ في ملفي العكرمي وراشد في الوقت الذي بقي هذا الاخير على راس محكمة التعقيب بالرغم من أن مجلس القضاء العدلي قدر رفع عنه الحصانة منذ نوفمبر 2020 ،كما قرّر المجلس الاعلى للقضاء تجميد عضويته صلبه واكثر من ذلك فقد طالبت النيابة العمومية سماعه من اجل تهم بالجملة وهي تبييض الاموال والتدليس والارتشاء.
امام هذا الوضع فقد عبّر عدد من القضاة وخاصة الممضون على عدّة بيانات تطالب بتنحية الطيب راشد من منصبه عن استيائهم واستنكارهم الشديد لطريقة تعامل مجلس القضاء العدلي مع هذا الملف ملوحين بالتصعيد وامكانية خوض جميع الاشكال النضالية من وقفات احتجاجية وربما الاضراب وفق ما صرّحت به عفاف النحالي احد القضاة الممضين.