عقد اتحاد القضاة الإداريين مؤتمره الانتخابي الثالث مؤخرا إذ توجه القضاة إلى صناديق الاقتراع لاختيار المكتب التنفيذي الجديد المتكون من وليد الهلالي في خطة رئيس ،عصام الصغير كاتب عام،محمد أمين الصيد أمين مال ،حسام الدين التريكي و سليم المدني أعضاء وذلك بعد جلسة توزيع

بالإضافة إلى الجمعيات والسفارات التونسية الموجودة في الخارج والتي تعنى بشؤون الجالية التونسية بالخارج فقد رأت الحكومة أن يتم إحداث مجلس وطني يخصهم يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة ، هذا القانون

بعد أكثر من ثلاث سنوات من انطلاق مساره من وزارة العدل مرورا بالمجلس الوزاري ولجنة التشريع العام وصولا إلى الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب تمت المصادقة على مشروع قانون تنقيح وإتمام

كما هو معلوم فإنه بعد ثورة 14 جانفي رفع شعار «ضرورة مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة ومحاسبة المتسببين فيه» شعار زخر بعده سجل القضاء التونسي بحزمة من ملفات إهدار المال العام و الإخلال بالتراتيب

سنة مرت على الأحداث الأليمة التي شهدتها الثكنة العسكرية ببوشوشة،25 ماي 2015 كان يوما مختلفا وراسخا إلى اليوم بذاكرة الجنود الذين عاشوا الواقعة بكل تفاصيلها وكذلك في ذاكرة الرأي العام لأنها بكل بساطة حادثة مرعبة أزهقت فيها أرواح وهي تحيي علم البلاد على يد زميلهم

بعد أن كثر الحديث خاصة منذ السنة الفارطة حول وضعية القطب القضائي المالي وكذلك نظيره المختص في قضايا الإرهاب يبدو أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد أراد أن يقف على حقيقة الوضع بنفسه حيث أدى في 21 افريل المنقضي زيارة إلى هاتين المؤسستين القضائيتين

«إصلاح المنظومة القضائية» عبارة كثيرا ما تم تداولها خاصة بعد الثورة باعتبار ان إصلاح مؤسسات الدولة كان الهدف الذي رسمته الحكومات المتعاقبة ، فوزارة العدل من جهتها موكولة لها إصلاح القضاء على جميع المستويات بطبيعة الحال بالتنسيق والتشاور مع كل من يهمه الأمر

لئن كان قرار ختم قانون المجلس الأعلى للقضاء من قبل رئاسة الجمهورية في موفى افريل المنقضي خيبة أمل بالنسبة لبعض الهياكل القضائية إلا أنه حتما مثل نهاية مرحلة طال أمدها وهي المرحلة التشريعية حيث استغرقت الوثيقة القانونية المنظمة لهذا الهيكل القضائي أكثر

بعد سلسلة من الجلسات لا يزال ملف قضية الفساد المالي والإداري بشركة كاكتوس برود والتلفزة التونسية منشورا لدى القضاء حيث من المنتظر أن يعاد فتحه من قبل احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26 ماي الجاري.
قضية كاكتوس

لا يزال الشارع التونسي يعيش على وقع جريمة نكراء هزت منطقة الملاسين بتونس العاصمة والتي راح ضحيتها طفل في عمر الزهور لم يبلغ بعد الخمس سنوات ومرتكب الفعلة يعمل في سلك الجيش الوطني ويبلغ من العمر 25 سنة نفذ جريمته الفظيعة بدم بارد ودون أن تتحرك