لا يزال إلى اليوم مشروعا معروضا على لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة التونسيين بالخارج بصدد مناقشته لعرضه على الجلسة العامة أين يخضع للتصويت فإما أن يحظى بالمصادقة أو يعود إلى اللجنة من جديد.
وللتذكير توجد العديد من مشاريع القوانين لا تزال معروضة على اللجان بمختلف اختصاصاتها تنتظر دورها في جدول الأعمال وذلك طبقا لاستراتيجية معينة يضبطها أعضاء اللجان حسب أهمية المشروع ومدى تأثيره على التنمية وغيرها من الشروط.
قرابة سنة من اعداده؟
تم عرض مشروع القانون المؤرخ في 23 جويلية 2015 على المجلس الوزاري المضيق في السابع من نفس الشهر أين تمت مناقشته والمصادقة عليه ومن ثمة تمريره إلى مجلس نواب الشعب الذي أحاله بدوره على اللجنة المختصة ،هذه اللجنة انطلقت في مناقشة هذه الوثيقة منذ 12 أكتوبر 2015، أكثر من ستة أشهر مرت والى حد كتابة هذه الأسطر لم تنه لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالتنسيق مع لجنة شؤون التونسيين بالخارج أعمالها بخصوص مشروع قانون إحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج. ومن بين الإشكالات التي حالات دون إنهاء هذه المرحلة هي تلك المتعلقة بالتركيبة كما طالب عدد من أعضاء اللجنة بتوسيع صلاحيات المجلس المذكور حتى يستجيب أكثر إلى تطلعات الجالية التونسية بالخارج. خلافات لاقت في النهاية طريقها إلى الحل والاتفاق حول تلك النقاط الخلافية في انتظار استكمال بقية النقاط لعرض هذا المشروع على مجلس نواب الشعب وينتظر دوره في رزنامة الجلسات العامة.
بطاقة المجلس
يتضمن مشروع قانون إحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج على 21 فصلا موزعة على ثلاثة أبواب أولها يتعلق بمهام المجلس المذكور وثانيها خصص لهيكلته فيما يعنى الباب الثالث بمهام هذا الهيكل المنتظر.
بالنسبة لتركيبته التي كانت محل جدل بين أعضاء اللجان المعنية فقد اتفق الجميع على أن يضم المجلس نواب المجلس عن دوائر التونسيين بالخارج وممثلين عن المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الهجرة بالإضافة إلى خبراء كما نص المشروع على أن تؤول رئاسة المجلس الوطني الخاص بالتونسيين بالخارج إلى ممثل عن الجمعيات التونسية المقيمة خارج تراب الوطن. في هذا السياق أكد احد النواب على أن....