من سنة منذ صدور مشروع القانون من قبل وزارة الإشراف ألا وهي وزارة العدل إلى أن أحيل على لجنة التشريع العام مرورا بالجلسة العامة في أكثر من مناسبة وكذلك الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وصولا إلى رئيس الجمهورية الذي وضع نقطة نهاية شوط وبداية آخر.
وللتذكير فإن قانون المجلس الأعلى للقضاء كان محل خلافات عديدة واحتوى على ثغرات قانونية أجبرت الهيئة الوقيتة على إقرارها في مناسبة أولى على مستوى المضمون وأخرى على مستوى الإجراءات ولكن المرة الثالثة لم تستطع الهيئة المذكورة اتخاذ قرارها بسبب انقسامها إلى موقفين مختلفين الأمر الذي جعلها تقرر رمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية.
مرحلة ثانية في الانتظار
إرساء المجلس الأعلى للقضاء سيكون بمثابة الضوء الأخضر لمرور بقية الهيئات القضائية الدستورية على غرار المحكمة الدستورية ومحكمة المحاسبات لأن المجلس المذكور سيلعب دورا مهما وجوهريا في تكوينها من خلال اختيار أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية علما وأن هذه الأخيرة قد تم إعداد القانون المنظم لها والمصادقة عليه في انتظار إرسائها المرتبط ارتباطا وثيقا بإرساء المجلس الأعلى للقضاء.
اليوم وقد مر قرابة شهر على ختم قانون المجلس الأعلى للقضاء ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية من المفترض أن تكون نقطة انطلاق المرحلة الانتخابية لتكوين هذا الهيكل وإنشائه على ارض الواقع ولكن يبدو أن ساعة العمل على هذا المستوى لم تحن بعد خاصة وأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبارها الجهة المعنية بالأمر منهمكة هذه الفترة للإعداد للانتخابات البلدية التي من المنتظر إجراؤها في مارس 2017 كموعد مبدئي فهل هذا الاستحقاق البلدي حال دون انطلاق المرحلة الانتخابية الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء التي بدورها تتطلب استعدادات حثيثة لما تتميز به من تشعب. فمتى تنطلق هيئة الانتخابات في هذا الشوط الثاني خاصة وانه يؤثر بصفة مباشرة على إرساء بقية الهيئات.
الهياكل القضائية لم يعد لها خيار
أجمعت الهياكل القضائية أن قانون المجلس الأعلى للقضاء في صيغته النهائية والمختومة من قبل رئيس الجمهورية تضمن العديد من الهنات على عديد المستويات ولكن اختلفوا في طريقة التعبير وفي وجهات النظر حول .....