ومن له علاقة بالموضوع من وزارات وغيرهم، البنية التحتية للمحاكم وتعزيز الساحة القضائية بأخرى يعتبر من بين أهم النقاط التي طالما طرحت على طاولة النقاش. في هذا الإطار خرج عدد من المحامين يطالبون بتفعيل أمر تم إمضاؤه منذ سنة يقضي بتركيز محكمة استئناف بولاية باجة.
وللتذكير فإن وزراء العدل المتعاقبين على حكومات ما بعد الثورة قاموا بعديد الزيارات الى مقرات محاكم في مختلف ولايات الجمهورية لعل آخرها زيارة عمر منصور الوزير الحالي إلى القصرين والوقوف على حقيقة الوضع في محاكمها والنقائص التي يشكو منها القطاع.
«حبر على ورق» إلى متى؟
بعد سلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها ولاية باجة منذ أكثر من سنة حيث انتفض المحامون من اجل مطلب وصفوه بالمشروع والمتمثل في تركيز محكمة للاستئناف بالولاية المذكورة كانت هناك نتيجة ايجابية اذ قامت الجهات المعنية وقتها بإمضاء أمر في الغرض، خطوة اعتبرها أهل الاختصاص في تلك الفترة ايجابية وتبشر بكل خير، ولكن اليوم وبعد مرور سنة على هذا الأمر لم يتحقق شيء على أرض الواقع مقابل تفاقم المعاناة اليومية لمحاميي الجهة الذين يتكبدون عناء السفر يوميا تقريبا إلى ولاية بنزرت لمتابعة مآلات ملفاتهم بمحكمة الاستئناف بالمكان على حد تعبيرهم وهو ما لا يستطيعون تحمله أكثر.
الأمر الممضى بقي حبرا على ورق وهو ما جعل أصحاب العباءة السوداء يتحركون وينفذون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بباجة للمطالبة بتفعيل الأمر المذكور على ارض الواقع لأن انتظارهم طال ،كما قدموا اقتراحا للحكومة ولوزارة الإشراف أن يتم استغلال المقر السابق للجنة التنسيق لحزب التجمع المنحل باعتباره يستجيب لمواصفات محكمة استئناف ولا يكلف الدولة الكثير من الاعتمادات المادية على حد تعبيرهم.علما وان المقر المتحدث عنه يوجد محاذيا لمقر ابتدائية باجة.
من جهة أخرى عبر المحتجون عن تمسكهم بهذا المطلب الملح والعاجل وأنهم سيواصلون التحرك وربما التصعيد إلى حين استجابة سلطة الإشراف. فهل تكون هذه الاحتجاجات نقطة نهاية معاناة طالت لسنوات أم ستتواصل إلى أن يأتي ما يخالف ذلك؟.
وضعية مزرية لعديد المحاكم
الى جانب النقص في المحاكم خاصة بالمناطق الداخلية فإن المرفق القضائي يعاني من عديد المشاكل من بينها البنية التحتية لعدة محاكم فمنها المهدد بالسقوط على غرار محكمة الناحية بسوسة 1 ومنها أيضا ما لم يعد يستوعب الكم الهائل من الملفات حيث يضطر الأعوان إلى وضعها في المكاتب بدل الأرشيف وأحيانا في الأروقة ،هذا المشهد يوجد في محكمة الاستئناف بتونس والمحكمة الابتدائية بسوسة 1 أيضا. ابتدائية تونس وضعها هي الأخرى ليس أحسن حالا من البقية فهي تعاني أيضا من نفس الإشكالات وللتذكير فإن الهياكل القضائية طالبت مرارا وتكرارا بتغيير مقرها وقد تم الوعد بذلك من قبل وزارة الإشراف خلال زيارة الوزير السابق محمد صالح بن عيسى ولكن إلى اليوم لم ينفذ شيء. فالوضع العام للمحاكم بتونس وبشهادة عديد الملاحظين وكذلك من أهل الدار اقل ما يقال عنه أنه مزر ولا بد من إصلاحات عاجلة.ظروف من المؤكد أنها سوف لن تكون مريحة للعاملين في المرفق القضائي جميعا من أعوان ومحامين وكتبة وغيرهم.