في الوقت الذي تستعد فيه تونس لإجراء الانتخابات البلدية السنة المقبلة فإن الهياكل المعنية بهذه المسألة على غرار دائرة المحاسبات بصدد تجهيز نفسها بدورها من اجل القيام بالمهام المنوطة بعهدتها فيما يتعلق بالرقابة وذلك من

مما لا شك فيه أن تنفيذ الأحكام القضائية هو ثمرة عملية التقاضي عامة وخاصة فيما يتعلق بالقضايا التي يطول نشرها وإلا فإن المتقاضي يبقى حقه مجرد حبر على ورق ولجوؤه الى القضاء أصلا دون جدوى. القضاء الإداري في

في الوقت الذي بلغ فيه مجلس نواب الشعب نصف المدة النيابية التي يخولها له القانون لا تزال قائمة مشاريع القوانين التي تنتظر دورها سواء في المناقشة أو في العرض على الجلسة العامة طويلة حيث يناهز عددها الستين مشروعا موزعة على اللجان صلب المجلس المذكور

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير مؤخرا تأجيل النظر في ما عرف بقضية محرقة السجن المدني والذي راح ضحيته 49 سجينا في تلك الفترة ، وتعود أطوار الواقعة إلى الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي عندما شهد السجن المذكور حالة من الاحتقان والفوضى

مكافحة الفساد تتطلب منظومة قضائية صلبة ومدعمة على كل المستويات ولكن بإلقاء نظرة على الواقع القضائي الذي تعيشه تونس اليوم فالأمر يطرح عديد التساؤلات ويضع حزمة من الإشكاليات ضمن قائمة «عاجل للغاية» ،القطب القضائي المالي الذي تم تركيزه منذ سنة 2012 كبادرة لمجابهة

من بين المشاريع التي من المنتظر أن تكون على طاولة لجنة التشريع العام في الفترة المقبلة لمناقشتها هو مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تم اقتراحه في جويلية المنقضي من قبل رئاسة الجمهورية بهدف طي صفحة الماضي والنهوض بالاقتصاد التونسي الذي يعيش أزمة خانقة على حد تبريرهم

أفادت لغة الأرقام مؤخرا بأن 53 مشروع قانون تقريبا هي قيد الانتظار منها ماهو موجود باللجان على اختلافها ومنها ما هو معروض على المجلس في انتظار جدولته ضمن أعمال الجلسات العامة ، لجنة التشريع العام لها نصيب من هذه المشاريع إذ وحسب ما صرح به رئيسها شاكر العيادي

بعد مرور أكثر من سنة على إيقافه في قضية اغتيال النائب السابق محمد البراهمي قررت دائرة الاتهام 34 المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في ساعة متأخرة من ليلة الخميس 21 افريل الجاري الإفراج عن الإطار الأمني عبد الكريم العبيدي الذي صدرت

عاد ملف قضية اغتيال شكري بلعيد للظهور على الساحة وعاد معه الجدل وعملية الفعل وردة الفعل بين هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي وقاضي التحقيق بالمكتب 13 القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وذلك بعد اتخاذه قرار ختم البحث في احد أجزاء ملف قضية الحال

بعد أن استكملت طورها الابتدائي بصدور أحكام قضائية بتاريخ 12 ماي 2014 وصلت إلى الحكم غيابيا بالمؤبد في حق الرئيس السابق بن علي إلى جانب أحكام حضورية بالسجن في حق المتهمين صالح منصوري و وحيد اليوسفي و منذر قشاوي لمدة 15 عاما على اعتبار