بعد أن أضرم احد السجناء النار في احدى الحشايا الأمر الذي جعل السجناء يتدافعون رغبة في مغادرة السجن لتكون الخسائر أكثر من 200 مصاب توفي منهم 49 شخصا ليصيب البقية بجروح متفاوتة الخطورة ومنهم أيضا من أصيب إلى جانب الحروق باصابات بالرصاص بعد مواجهة الأعوان للمساجين.
ملف تمت إحالته على القضاء ووجهت فيه أصابع الاتهام إلى 9 أشخاص وهم احد السجناء ومدير السجن المدني بالمنستير وسبعة من الأعوان الذين كانوا يباشرون أعمالهم أثناء الواقعة.
شهدت جلسة يوم الاثنين 25 افريل الجاري غياب المتهمين عن قاعة الجلسة رغم تواجدهم بالمحكمة وذلك بتعلة نقلهم للموقوفين وفق ما أفادتنا به ليلى الحداد احد أعضاء هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في الملف وهو ما أثار غضب واستفزاز عائلات الضحايا الذين عبروا عن استيائهم ووصفوا ما قام به المتهمون أمام صمت النيابة العمومية استخفافا بالمحكمة وعدم الامتثال يعد جريمة في قضية من القضايا الهامة وهو ما يكرس الإفلات من العقاب على حد تعبيرهم. وللتذكير فإن الأعوان المتهمين ليسوا بحالة إيقاف بل تتم محاكمتهم بحالة سراح وهم يباشرون أعمالهم أيضا حسب ما أوضحه مصدرنا.
من جهتها قدمت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي ما يفيد استدعاءها للمكلف العام بنزاعات الدولة وملفات عرض الجرحى على الفحص الطبي وملفات الشهداء في انتظار تحديد موعد للجلسة المقبلة.
وللإشارة فإن واقعة سجن المنستير ليست الأولى من نوعها حيث عاش على وقعها أيضا عدد آخر من السجون التونسية إبان الثورة وعلى سبيل الذكر لا الحصر فقد نظر القضاء مؤخرا في ملف سجن المهدية واصدر أحكاما في حق مديره فيصل الرماني الذي تم ايقافه منذ 11 جوان 2012 وعدد من الأعوان وصلت إلى سبع سنوات سجنا بتهمة محاولة القتل.