خلال إعادة ترتيب أوراقها بما تتطلبه المرحلة، وطبقا لمقتضيات الدستور فإن دائرة المحاسبات قامت بصياغة مشروع قانون جديد ينظمها ليمر بالمراحل المعمول بها وصولا إلى المصادقة والنشر بالرائد الرسمي ليصبح نافذا وفاعلا يعتمد في المرحلة الانتخابية القادمة «المغرب» تحدثت في الموضوع مع نجيب القطاري رئيس غرفة دائرة المحاسبات.
مشروع القانون محور الحديث يتضمن 169 فصلا موزعة على 9 أبواب فمنها ما يتعلق بالمهام الموكولة لمحكمة المحاسبات ومنها ما ينظم اجراءات الرقابة على حسابات المحاسبين العموميين باعتبارهم قباضا وغيرها من النقاط.
أين وصل مشروع قانون محكمة المحاسبات؟
مشروع القانون الأساسي الذي يضبط اختصاصات دائرة المحاسبات و الإجراءات المتبعة لديها لم يأت من فراغ بل جاء استنادا إلى الدستور الجديد وتحديدا إلى الباب الخامس منه المتعلق بتنظيم محكمة المحاسبات وهي التسمية الجديدة التي ستكون لدائرة المحاسبات والإجراءات الجديدة المتبعة.في هذا الصدد تحدثنا مع نجيب القطاري رئيس غرفة دائرة المحاسبات الذي أفادنا بأن المشروع تم إعداده من قبل لجنة تم تكوينها صلب دائرة المحاسبات من قضاة في الاختصاص وأحيل منذ موفى مارس المنقضي على رئاسة الحكومة التي عقدت بشأنه مجلسا وزاريا مضيقا وقف خلاله المجتمعون على أهم الثغرات والنقائص وبعد ذلك اتخذ قرار بإعادته للجهة المعنية أي لجنة الصياغة حتى تدخل التعديلات اللازمة فكان الأمر كذلك وهو الآن مجددا فوق طاولة الحكومة التي من المنتظر أن تحيله إلى مجلس نواب الشعب في إطار الإجراء المعمول به حتى تتم مناقشته صلب اللجنة المعنية ليمر فيما بعد بالجلسة العامة والمصادقة عليه.
محكمة المحاسبات في علاقة بالمجلس الأعلى للقضاء
هذا وقال القطاري إن «الدولة طالبت بالمصادقة على هذا المشروع في اقرب الآجال لأن هناك جهات أجنبية مانحة ستدفع تمويلات وبالتالي ستطالب بإرساء محكمة المحاسبات أولا هذا إلى جانب إقبال تونس على استحقاق انتخابي قريبا وهو ما يتطلب استعداد دائرة المحاسبات أيضا لتكون جاهزة».
ولكن من جهة أخرى وبالرجوع إلى التسلسل القانون المعمول به فإن المصادقة على مشروع قانون محكمة المحاسبات وضبط إجراءاتها والنظام الخاص بقضاتها أمر مهم ولكن الأهم هو إرساء المجلس الأعلى للقضاء باعتبار تركيز دائرة المحاسبات مرتبط ارتباط وثيقا بالمجلس المذكور الذي تربطه علاقة سببية بالمحكمة المذكورة باعتبار المجلس يبدي رأيه في كل ما يتعلق بالأمور القضائية. هنا قال القطاري «إذا قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإعداد الانتخابات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء في آجال معقولة فإنه من المحتمل أن يكون مركزا على ارض الواقع مع السنة القضائية المقبلة حتى يعطى الضوء الأخضر لبقية الهياكل المرتبطة به».
إمكانيات بشرية محدودة
وصف نجيب القطاري المهمة الموكولة لدائرة المحاسبات في المرحلة المقبلة بالصعبة للغاية خاصة مع النقص الذي تشهده هذه الأخيرة في الإطار البشري حيث لا يمكنها مجابهة كل تلك التحديات بـ150 قاضيا فقط علما وان مسألة أخطاء التصرف أصبحت من مشمولاتها لوحدها بالإضافة إلى النقص أيضا في الدوائر الجهوية على حد تعبيره.
وللإشارة فإن دائرة الزجر المالي متعهدة بأكثر من 400 قضية في إهدار المال العام من المنتظر إحالتها على دائرة المحاسبات هذا وتوقع القطاري في تصريح سابق بأن تكون هناك 10 آلاف قائمة انتخابية متقدمة للانتخابات وبالتالي الامكانيات المتاحة حاليا لدائرة المحاسبات لا تمكنها من مجابهتها.