لجنة التشريع العام لوحدها مطالبة بالنظر في ثمانية مشاريع قوانين متبقية في سجلها إلى حد كتابة هذه الأسطر ولهذا السبب اجتمع أعضاؤها مؤخرا لضبط رزنامة عمل واضحة المعالم للفترة المقبلة. «المغرب» طرحت الموضوع مع شاكر العيادي رئيس اللجنة .
وللتذكير فإن لجنة التشريع العام قد ناقشت حزمة من مشاريع القوانين في الفترة المنقضية من بينها مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء ومشروع قانون الإرهاب ومشروع قانون الإجراءات الجماعية الذي صودق عليه مؤخرا.
«كل مشاريع القوانين ذات أولوية ولكن»
اجمع أعضاء لجنة التشريع العام خلال عقدهم لاجتماع فيما يتعلق برزنامة عملهم المقبلة على أن مشاريع القوانين المعروضة عليهم كلها ذات أولوية ولكن تم إعطاء المرتبة الأولى في سلم الأولويات لمشروع قانون الانتزاع للمصلحة العامة وهو مشروع تم عرضه منذ مدة على رئاسة الحكومة التي أحالته بدورها منذ فترة قصيرة على لجنة التشريع العام باعتبارها الجهة المخولة لها النظر فيه وبالتالي لسائل أن يسأل هناك مشاريع عرضت قبله بكثير لماذا تم تبجيله دون غيره ؟ سؤال أجابنا عنه شاكر العيادي رئيس لجنة التشريع العام فقال في تصريح لـ«المغرب» «بعد جرد لمشاريع القوانين المعروضة علينا وجدنا أنها قد بلغت الثمانية والتي من بينها مشروع قانون المخدرات ،مشروع قانون الانتزاع للمصلحة العامة ، مشروع قانون المصالحة الاقتصادية ، مشروع قانون عدول التنفيذ ،مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح ومبادرة مجلس النواب بخصوص منع النقاب ، وبعد التداول بشأن إعداد رزنامة عمل الفترة القادمة رأت اللجنة أن تعطى الأولوية لمشروع قانون الانتزاع لما له من تأثير على عديد المشاريع المعطلة بالمناطق الداخلية ومساهمتها في التنمية كما من المنتظر أن تكون الرتبة الثانية في سلم الأولويات إما لمشروع قانون المصالحة أو لمشروع قانون المخدرات مع العلم أن هذه الأولويات ليست نهائية ويمكن أن تتغير إذ جد جديد».
نقاش عام في انتظار السماعات
انطلقت لجنة التشريع العام في أشغالها منذ أمس الأربعاء 27 افريل الجاري أي يوما بعد اجتماع ضبط الرزنامة لأنه مما لا شك فيه هي كغيرها من اللجان في سباق ضد الساعة مقارنة بالكم الهائل لمشاريع القوانين العالقة بالرفوف.
مشروع قانون الانتزاع للمصلحة العامة خضع إلى النقاش العام كما هو معمول به فكانت البداية مع السبعة فصول الأولى في انتظار استكمال البقية في جلسات أخرى ، في هذا السياق صرح شاكر العيادي بأن «مشروع قانون الانتزاع للمصلحة العامة يتضمن 44 فصلا انطلقت أمس الأربعاء لجنة التشريع العام في النقاش العام في هذا الخصوص وقد بلغنا الفصل السابع في انتظار مواصلة النقاش في بقية الفصول وبعد انتهاء مرحلة النقاش العام سنضبط رزنامة استدعاء عدد من الأطراف لسماعهم وعلى رأسهم الجهة المبادرة أي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى جانب وزارة التجهيز والتهيئة الترابية وكذلك المختصين في المجال من رجالات القانون الدستوري والقانون العقاري ليستكمل النقاش فصلا فصلا وإدخال تعديلات اذ اقتضى الأمر ومنها إحالة المشروع على مجلس النواب لعرضه على الجلسة العامة للمصادقة».