يبدو ان مجال تاثير مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة شمل حتى المسائل الداخلية لأحزاب غير معنية بالمشاركة في الحكومة ومنها حركة مشروع تونس التي اعلنت ان انتخاب مكتبها السياسي والتنفيذي سيكون بعد اسبوعين من اختتام المؤتمر التاسيسي في 25 جويلية الماضي ولكن آخر الشهر الجاري هو الموعد بسبب

تستعد حركة النهضة خلال الفترات القادمة وبعد استكمال تركيبة مجلس الشورى ومكتبها التنفيذي لانتخابات الهياكل القاعدية للحركة المحلية والجهوية يقع بموجبها الفصل بين الراغبين في العمل الدعوي والسياسي، إلى جانب ضبط التركيبة الجديدة لمكتبها السياسي والذي

أكّد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال ندوة صحفية عقدت أمس لعرض قائمة أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس الشورى، أنّ نشأة الحركة كانت دعوية وهي الآن سياسية بامتياز، حسب تعبيره، ومهيكلة داخليا كما أنها منفتحة على الخارج.

رغم ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد اعاد تأكيد نيته في التوجه للبرلمان ومخالفة مطالبة النداء بتقديمه لاستقالته الا ان الهيئة السياسية لحركة نداء تونس واصلت في ذات الاتجاه الذي افرزه الاجتماع السابق لأعضائها والقاضي بالتخلي عن التصريحات المهاجمة وتجنب

اعتبر نواب حزب حراك تونس الإرادة أن اللجوء إلى مجلس نواب الشعب من أجل سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد يعتبر تحيلا على الشعب التونسي من خلال التلاعب بالدستور. وفي هذا الإطار، قدم النواب السيناريوهات الممكنة حسب الدستور لتوضيح الإجراءات