اتهم أمين عام حزب التيار الشعبي زهير حمدي، الائتلاف الحاكم «بالاصرار على طمس الحقيقة فيما يخص اغتيال شهيد التيار الشعبي محمد البراهمي»، في مواصلة لذات التمشي الذي توخته الترويكا قبل 2014 ، حسب تعبيره.
وقال حمدي، خلال ندوة صحفية مشتركة، نظمها حزبه أمس الإربعاء بمقره مع الجبهة الشعبية، «إن حكام اليوم هم شركاء حكام الأمس، في تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية وحتى السياسية في الجريمة التي يراد أن يتم تسجيلها على أنها جريمة قتل عادية»، منبها إلى أنهم يسعون إلى تكريس الإفلات من العقاب، بعد أن وعدوا في السابق بكشف الحقيقة وفتح الملفات.
وأفاد في موضوع آخر، بأن الرئيس السوري بشار الأسد، أعرب له خلال لقائه به الأسبوع الماضي، عن استعداده التام لمد الدولة التونسية بكافة المعطيات المتعلقة بالعناصر الارهابية التي تقاتل في سوريا، وبالمتورطين في تسفيرهم عبر ليبيا وتركيا إلى بؤر التوتر، مؤكدا عدم تقدم الدولة التونسية بأية طلبات للحصول على معلومات في هذا الخصوص من السلط السورية.
من جانبه، صرح الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمه الهمامي، بأن الحكام الحاليين «يسعون إلى طمس الحقيقة في ملفات الإغتيال السياسي»، وهو ما تم تسجيله في ملفات كل من الشهداء محمد البراهمي وشكري بلعيد ومحمد بالمفتي ومجدي العجلاني، والامنيين والعسكريين ضحايا العمليات الارهابية، عبر السعي إلى تمرير قانون المصالحة الاقتصادية والمالية دون المحاسبة، مذكرا بمواقف الجبهة الرافضة لحكومة الوحدة الوطنية، التي قال إنها تندرج في سياق ايجاد حل لأزمة حركة نداء تونس.
أما عضو هيئة الدفاع في ملف الشهيد محمد البراهمي عمر السعداوي، فقد أكد أنه رغم مرور ثلاث سنوات على إغتيال الشهيد محمد البراهمي، إلا ان الحقيقة لم يتم كشفها إلى حد الآن، بسبب الإخلالات التي رافقت الإجراءات المتبعة من قبل قاضي التحقيق المكلف بملف القضية، «في تكريس واضح لطمس الحقيقة والإفلات من العقاب».
ولاحظ السعداوي، أن نفس الإخلالات التي شابت ملف الشهيد البراهمي تم تسجيلها في ملف الشهيد شكري بلعيد، مشيرا إلى ....