للعلن خاصة بعد خروج المكي بخفي حنين واستبعاده من المناصب الكبرى والاكتفاء بعضوية في المجلس، لكن اليوم تغير الحال وتغير موقف المكي ليؤكد أنه ليس هناك خلافات صلب الحركة وأن ما حصل فقط لا يتعدى عتبة الاختلاف في الرؤى، ليدخل بذلك بيت الطاعة من جديد.
ترفض حركة النهضة رغم الخلافات التي تعيشها داخليا التحدث عنها في العلن من منطلق ما هو في البيت يبقى دائما في البيت وحلّ الخلافات يكون دائما داخليا، حتى أنها نجحت في تغطية الانتقادات الموجهة ضدّها، وتغيير موقف المكي بين عشية وضحاها خير دليل على ذلك، لكن هذه الانتقادات وخاصة التشكيك في نتائج المؤتمر قد زعزع الحركة نسبيا.
المكي لا يطلب شيئا آخر
عبد اللطيف المكي أوضح في تصريح لـ«المغرب» أن الحركة لا تعيش خلافات داخلية لا على المهام ولا على المناصب والنقاش حاليا متوجه نحو الرؤية القيادية الداخلية للحركة، كيف ستكون هذه الرؤية في ظلّ التغيرات الجديدة في النهضة، والحديث عن وجود «صراع» لا أساس له من الصحة،بل فقط هناك اختلاف في الرؤى، مشددا على أن ما حصل فقط هو اختلاف حول موضوع ما وقد قام بشرح المسألة بما فيه الكفاية ولا يمكنه تقديم المزيد من التدقيقات، مشيرا إلى أنه حاليا عضو في مجلس الشورى ولا يطلب شيئا آخر.
من جهته أكد القيادي في الحركة سامي الطريقي لـ«المغرب»، حول الخلافات بين رئيس الحركة وعبد اللطيف المكي والانتقادات التي وجهها الأخير حول وجود اخلالات وتجاوزات في المؤتمر العاشر، أنه ليس هناك أي تجاوزات في المؤتمر وقد قدم رئيس مكتب المؤتمر علي العريض تقريرا مفصلا لمجلس الشورى في أول دورة له بعد المؤتمر، أكد فيه أنه ليس هناك تجاوزات في المؤتمر وأن مكتب المؤتمر لم يلاحظ ذلك وكذلك هيئة النظام، لم تسجل أيّة تجاوزات، وفي هذا الصدد فإن ما يصرح به بعض القيادات يعدّ فقط من بين التصريحات المرسلة وتلزمه هو شخصيا ولا تلزم بالمرة الحركة. وبالنسبة إلى مسألة المكتب التنفيذي والعودة إلى موضوع الانتخاب، فهذا رأي المكي ولكن هذه المسألة تمّ الحسم فيها نهائيا وبالتالي فإنه من غير المعقول تكرار الحديث عن ذات المسألة، والعودة للحديث عنها تندرج فقط في إطار الإرسال في الحديث.
إحداث لجنة التحقيق ليس من صلاحيات الغنوشي
وعن مسألة تكوين لجنة للنظر في التجاوزات، اعتبر محدثنا أنه شخصيا لا يرى ضرورة لتشكيلها وإذا رأت الحركة ضرورة إحداثها فليكن ذلك، وإذا كان رأي اللجنة مخالفا لمكتب المؤتمر، فإن هذا الأمر سيثير التساؤل وستتم محاسبة مكتب المؤتمر الذي تحدث عن عدم وجود أي تجاوزات، علما وأن هذه اللجنة يجب أن تكون منبثقة عن مجلس الشورى وهي ليست من صلاحيات رئيس الحركة، ويبدو أن هناك لخبطة على مستوى تناول المفاهيم وقانون الحركة وفي بعض الأحيان هناك تصريحات مخالفة لفكر الحركة يعني في الأخير حسب الطريقي تسمح الحركة لأي قيادي بالتعبير عن رأيه ولكن من الناحية القانونية والمؤسساتية وإرجاع الأمور إلى نصابها الأول فمكتب المؤتمر قدم تقريره لمجلس الشورى والذي كان واضحا بعدم وجود تجاوزات.
مسألة إحداث لجنة للتثبت في التجاوزات لم يتم طرحها بعد من قبل مجلس الشورى على الأقل ومكتب المجلس هو الذي يحدد جدول أعماله وليس لها أي علاقة برئيس الحركة، وفق الطريقي، الذي أوضح أيضا بخصوص التفاوض في حكومة الوحدة الوطنية، أن اللجنة تمّ تزكيتها من طرف مجلس الشورى علما وأن الحركة مازالت تدرس المشاركة في الحكومة من عدمها ولم تخض بعد في الأسماء، فالأمر مازال لم يحسم بعد، وما يمكن التأكيد عليه وحسب البيان الصادر عن مجلس الشورى الأخير، ما يلزم الحركة فقط تصريحات رئيس الحركة وناطقها الرسمي، دون ذلك فهي تعدّ من بين الآراء المرسلة، قد تكون في إطار إثراء المشهد الحزبي الداخلي أو الخارجي. وشدد على أن الذي يقوم بالمفاوضات هو المكتب التنفيذي وخلاف ذلك هو تشويش على القانون الأساسي للحركة وعلى ....