الإفتتاحية
بعد أيام معدودات من الخامس والعشرين من جويلية 2021، تاريخ تفعيل الرئيس قيس سعيد للفصل 80 من الدستور وتجميد اختصاصات البرلمان وإقالة الحكومة،
انتقلت تونس ومنذ 25 جويلية الى مشهد سياسي يهيمن فيه رئيس الجمهورية على كل التفاصيل قبل ان يقع «تقنين» الهيمنة بالأمر الرئاسي عدد117، هيمنة جعلت الفضاءات السياسية
نفترض أنّه بعد تسلّم الحكومة الجديدة للسلطة، ستخرج البلاد من وضع «اللامجهول» إلى وضع «المعلوم» إذ ثمّة على رأس كلّ وزارة مسوؤل/ة عن إدارة البرامج والمشاريع
يبدو أنه كُتِب على بلادنا أن لا تراوح في المعارك الأيديولوجية بل وحتى الميتافيزيقية، تتغيّر أحيانا العناوين الظاهرة ويدخل أحيانا أخرى فاعلون
يلاحظ المتمعّن في تشكيلة حكومة السيدة نجلاء بودن أنها ضمت 10 نساء في وزارات هامة شملت خاصّة العدل والمالية والاقتصاد و التجارة والصناعة والطاقة والتجهيز والإسكان.
بعد شهرين ونصف تشكلت أخيرا الحكومة،حكومة الرئيس بكل ما في الكلمة من معنى إذ جرى كل شيء فيها وفق «التدابير الاستثنائية» أو بالأحرى التنظيم المؤقت للسلط العمومية
المترجل في شارع بورقيبة بتونس العاصمة الّذي أصبح رمزا لطريق الحرية ،بعد أن كان يوحي بتحرر التونسيين، يحصل له الانطباع بأنه في حالة حصار و أن هدوءه
منذ 25 من جويلية 2021 كان كل خطاب يصدر عن رئيس الجمهورية يفرض نفسه كحدث سياسي رئيسي. فما قبل ذلك التاريخ ليس كما أصبح بعده،
من التقاليد المعمول بها سابقا، مساءلة الحكومة بعد مرور 100 يوم من العمل، ومساءلة مجلس الشعب، ومساءلة اللجان ..
يبدو أننا لا نتعظ كثيرا من تجاربنا السابقة،فترانا باسم القطيعة مع «المنظومة السابقة» نعيد نفس أخطائها وأحيانا بنفس