لا مناص من الاعتراف بأن النظام القديم لم يكن يسمح ببروز فئة «الدعاة الإسلاميين» وسعى جاهدا إلى محاصرة كلّ من يزعم أنّه داعية ومن ثمة ما كان بإمكان وسائل الإعلام التطرق إلى أسباب تشكل ظاهرة الدعاة والتعمّق في خصائص الخطاب الدعوي إلى غير ذلك من المسائل

يصنّـف بعضهم الاحتجاجات التي تندلع هنا وهناك في خانة الحركات الاجتماعية مبرّرين سبب حدوثها وما يصاحبها من شغب أو اعتداء على ممتلكات الناس أو الدولة أو تجاوز للقوانين بأنّه مُحصلة سياسات التمييز والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية ونتيجة ‘طبيعية’ لل’حقرة’ والشعور بالغبن الاجتماعي والحرمان والذلّ ...

أستثني من هذا الخطــاب أصحـــاب الضمير الحي والمغرمين بأنبل مهنة في الوجود والمتفانين في خدمة الوطن والذين طالما وقفنا لهم إجلالا وإكراما إذ كادوا أن يكونوا رسلا في الأرياف والقرى والجبال... فهذا الكلام لا يعنيهم.

اعتدنا أن تكون المسألة النسائية في قلب الحدث موضوعا يفتح شهية المتنازعين ويحفزهم على عرض مواقفهم في سياق تضيق فيه فسحة الأمل...يتعلّل بعضهم بالدفاع عن الأخلاق وحراسة القيم وحفظ الحدود بين الجنسين بينما يستميت آخرون في سبيل تقويض الصور النمطية والنبش في البنى الذهنية لكشف المستور

انشغلــت فئــــة مـــن التونسيــات والتونسيين هذه الأيام بإحداث «الضجيج» حول أحداث متعددة ومتفاوتة من حيث أهميتها ورمزيتها ولكنها تشترك في ارتباطها بسلوك المرأة ومظهرها ووطنيتها وتمثيليتها والمسألة النسائية ، ومجلة الأحوال الشخصية ...والملفت للانتباه في ردود فعل النساء

أسبوعنا حــافل بالتسريبــــــــات، والإشـاعات، والأخبار، و’الفرقعات الإعلامية’ في انتظار التصريح الرسمـي بتشكيــل الحكومة الجديدة. ولكن ما دلالات هذه الحركيّة التي تسبق الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة؟ هل هي علامة على قدرة الإعلاميين على النفاذ إلى المصادر ؟

عندما ألـــــحّ ‹الصيد›على المرور أمام مجلس الشعب لم يكن يجري بخلده أنّه سيوفّر لعموم التونسيين الذين عزفوا عن متابعة الشأن السياسي منذ أشهر، فرصة متابعة فصول مسرحية تعدّد فيها المؤدون كلّ يعرض نفسه/ها على الركح علّه/ها ينال نصيبا من الشهرة. وهذه

تتواصل ردود الفعل على «قانون التحرّش بالنساء في الفضاء العمومي»، وفي انشغال الناس بهذا القانون الزجري دلالات عدة :منها ما له صلة بالسياسة. فاللبيب/ة لا يمكن أن يتجاهل الأسباب الخفية لاستصدار هذا القانون، على أهميته، في مثل هذا السياق المتأزم، ومعنى

ظلّ «الحبيب الصيد» موضــوع النقـــاش والتقييم والتحليلات طيلة شهر إلى أن قرّر مقاطعة الصمت والمسك بزمام الأمور والإفصاح عن وجهات نظره. ومن المهم ، في تقديرنا، أن يدلي رئيس الحكومة بموقفه من الجدل السياسي الذي يدور منذ مدة حول استقالته أو تخليه

لم يستأثر حدث إمضاء وثيقة قرطاج باهتمام التونسيين ولم تهتم بتحليل «أبعاده ودلالاته « إلاّ فئة قليلة من الإعلاميين وهو أمر دال على وجود أزمة سياسية فعلية تمّر بها البلاد منذ أشهر إن لم نقل أعوام. فقد فقدت الطبقة السياسية مصداقيتها ولم تعد قادرة على التأثير في