هل هي حجّة على التراتبية داخل القطاع الإعلامي والتي تجعل بعض الإعلاميين يتميّزون بقدرتهم على الاقتراب من مواقع صنع القرار؟ هل هي تكهنات وتأويلات لسد الفراغ؟ هل هو شكل من أشكال تجاوز التونسيين حالة القلق والتوتر؟ هل هو كشف لأطماع البعض وتعرية لحالة من التنافس والتزاحم على الكراسي؟هل هو عودة التونسيين إلى الاهتمام بالسياسية؟ هل هو حجة على انفلات آخر وعسر عقلنة المواقف؟
نعثر من بين الأخبار التي يروجها البعض، على معلومة مفادها أنّ تركيبة الحكومة الجديدة ستشمل ارتفاعا في عدد النساء المشاركات في تحمل المسؤولية وهو أمر يتطلّب مزيد التمحيص. فما هي دواعي تشريك أكثر عدد من النساء؟ هل هو إصغاء لاحتجاجات النساء اللواتي عبّرن عن استيائهن من تهميش الكفاءات النسائية في مواقع صنع القرار؟ هل هو عملية تجميلية يلجأ إليها رئيس الحكومة الجديد في فترة يختبر فيها؟ هل يريد من وراء هذا القرار أن يصنّف ضمن المجددين والتنويريين والحداثيين والمؤمنين بدور المرأة في العمل السياسي؟ هل هو ضغط آخر يخضع له ‘الشاهد’ ؟
إنّ ما يسترعي الانتباه في هذا التوجه نحو تشريك عدد أكبر من النساء في تحمل المسؤوليات السياسية هو أنّه ليس ‹بدعة› تونسية. فبالعود إلى المشهد السياسي العالمي نتبين أنّ الخيارات السياسية تسير باتجاه فسح المجال أمام النساء حتى يبرهنّ على مدى قدرتهن على سياسة الدول وتحمّل الأعباء التنموية. فبعد ميركل جاءت رئيسة الحكومة البريطانية وبعدها تولت Yuriko Koike تحمل مسؤولية إدارة ولاية توكيو في بلد يعرف بأنّه من أعتى الأنظمة البطريكية وفي السياق نفسه تخوض هيلاري كلينتون سباق الانتخابات الرئاسية، وغير بعيد عنا اعتبرت نبيلة منيب أول إمرأة مغربية تقود حزباً سياسياً وقبيل أيام أبانت حركة تعيين القضاة إلى تأنيث القطاع في تونس.
تشير هذه العينات إلى وجود تغيير على مستوى تمثيلية النساء في مواقع صنع القرار في أكثر من بلد . ويبدو أنّ الطبقة السياسية باتت أكثر قدرة على تقبل النساء في مجال ظل حكرا على الرجال لقرون ولكن تبقى الفجوة بين النخب السياسية والجماهير مثيرة للانتباه فالعقليات لا تتغير بصياغة السياسيات من فوق فقط. ولا نخال الوضع التونسي متميزا في هذا الإطار إذ تفيد التعاليق حول قانون الحد من العنف الممارس ضد النساء مثلا إلى....