نجح رئيس الحكومة المكلّف يوسف الشاهد في كسب إنطباع إيجابي لدى المتابعين للشأن السياسي عند تواصله مع نواب الشعب والرأي العام عند استعراضه أمس بقصر باردو، لأهم النقاط التي اعتبرها كفيلة بتوسيع دائرة المساندين له في مقاربته للأولويات التي تنتظر حكومته الفتية.

يعقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامّة للإستماع إلى موجز برنامج عمل حكومــة الشــاهد المكلفة بغاية نيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

كان من المفترض أن يحظى الإعلان عن تشكيلة حكومة الشاهد بتقبّل واسع لدى الأطراف التي انخرطت في المبادرة الرئاسية ولـــدى الرأي العام السياسي والأوساط الإعلامية، باعتبار أن الخلفية التي أسّست عليها هذه الحكومة قدّمت على أنهاحكومة وحدة وطنية و ستكون محلّ التفاف

أخيرا تمّ الإعلان بعد ظهر أمس السبت 20 أوت 2016 عن تشكيلة حكومة السيد يوسف الشاهد بعد أخذ و رد بخصوص الأطراف الممثلّة فيها .و تأكّد من خلال قراءة التشكيلة الحكومية أنه تمّ تثبيت هاجس تكريس الوحدة الوطنية و ذلك بتطعيم التشكيلة بأطراف خارج الإئتلاف الحاكم الساّبق

في حين تواصل حكومة تصريف الأعمال إدارة الشؤون العامّة بنسق بطيء مع وضع بعض الأنشطة في مقدمة الأحداث لتسجيل الحضور ، تتواصل المشاورات حول حكومة الشاهد المنتظرة على أكثر من صعيد

و لو أن صفحة تكليف الســيد يوسف الشــاهد طُويت، كاشـفة الإختيار الرئاسي المدعم من أغلب الأطــراف التي شاركت في مشاورات تجسيم مبادرة تشكيل الحكومة التي أراد السيد محمد الباجي قائد السبسي توصيفها «بحكومة وحدة وطنية» لتنفيذ وثيقة قرطاج للأولويات الوطنية ،فإن ضبط الحكومة المنتظرة لم يحسم بعد.

الجلسة الّتي ستنعقد اليوم بمجلس نواب الشعب هي الثانية من نوعها في مجال التصويت على ثقة نواب الشعب في مواصلة الحكومة لنشاطها، و ذلك في نطاق تطبيق آليات الممارسة الديمقراطية للجمهورية الثانية على ضوء النظام السياسي «المشوّه» الّذي تمّ إقراره في

يبدو أن السياسيين في تونس درجوا على قلب المبادئ و القواعد العامّة ، فيأتون الأمور من نهاياتها، و لا يعترفون بــالخطـط المنطقيـة، فيعملون بمقولة «وضع الحصيرة قبل الجامع» لذلك كثيرا ما تقع قراراتهم في التسلّل، فيسجّلون أهدافا بيضاء تتسبّب في تحويل

انتهى النفق برئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد، إلى خيار طرح التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، على مجلس نواب الشعب ، بعد أن كثر الحديث عن إمكانية تقديم إستقالته إثر مساءلة كانت مبرمجة ليوم غد الجمعة .

المحاولة الإنقلابية في تركيا كشفت أن التجربة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية، لا تلقى كل التأييد من بعض المؤسّســات الهامّة في الدولـة التركية، مثل الجيش والقضاء، بالرغم من أن إرتقاء الحزب إلى السلطة كان عبر إحدى الآليات الديمقراطية المتمثّلة في الإنتخابات،