لذلك سيعرض السيد الحبيب الصيد طلبه مفّصلا و معلّلا على النواب ،طبق مقتضيات القانون الدّاخلي للمجلس ليتعرّف على ردود فعلهم في النقاش العام قبل أن يتفاعل مع ما جاء في النقاش العام ، في انتظار التصويت على الثقة.
هذه الثقة سبق أن نالها الصيد في 5 فيفري 2015 بأغلبية 166 صوتا و هي أغلبية مريحة مقابل اعتراض 30 نائبا و احتفاظ 8 نواب بأصواتهم
و قد نال الصيد آنذاك الثقة و تعهّد بمكافحة الارهاب و بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة و المساءلة ومقاومة الفساد واستغلال النفوذ و تجاوز القانون وذلك بعد أن أكّد على أن شعار حكومته هو العمل مشدّدا على المسؤولية الجماعية في هذا العمل.
لكن لن تكون وقفة رئيس الحكومة اليوم أمام المجلس بنفس الأريحية ، و لن تكون حاملة لنفس الدّلالات و المعاني الّتي كانت حملتها وقفته منذ حوالي عام و نصف،إذ ستكون مواجهته للنواب متّسمة بشيء من المرارة ،يحتاج فيها إلى قدرة على البسط والتبسيط و الإقناع ، في حين كانت وقفته الأولى محفوفة بالأمل والتحدي رغم وعيه بصعوبة المهام الّتي كانت تنتظره ، و الّتي صرّح في أكثر من مناسبة أنه أقدم عليها لقبوله تحمّل مسؤولية خدمة البلاد من أي موقع كان.
قد يُعيد الصيد التمعّن في نصف الكأس الملآنة و قد يمعن في استعراض ما تحقّق و ما سعى إلى تحقيقه ، ليس على أمل نيل ما سبق أن ناله ،و إنّما من باب التطلّع إلى الحصول على أجر واحد فيما أصاب من «اجتهادات» ، بذلها هو و فريق حكومته في ظروف صعبة ، لم يكن قادرا على التحكّم في كل مساراتها الإقتصادية و غير ماسك بكل خيوط تداعيات الحياة الاجتماعية و السياسية المضطربة الّتي تخلّلتها.
لن يقرأ على ملامح الوجوه الّتي ستكون أمامه من المتحزّبين الّذين تبنّت أحزابهم تعيينه على رأس الحكومة، تعابــير توحي بأنها تحمّلت « المسؤولية الجماعية «بعد أن كان يعتقد أنها ستكون درعه في مجابهة المصاعب و التحديات.
ستواجهه وجوه ستكون أغلبها خالية من التعابير ، و بعضها يـنزّ ببعض الشفقة. شفقة لن يُحبّذها من....