عديدة هي الملفات المثيرة للجدل على الساحة القضائية أبرزها الاعتداءات التي طالت المحاكم من الصنفين الإداري والعسكري

في ظلّ قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية لمجلس نواب الشعب كثر الحديث عن ملف الهيئات الدستورية العالقة والتي

عاد ملف التآمر على أمن الدولة الخارجي للظهور من جديد على الساحة القضائية وذلك بعد أن نشر المجلس الأممي لحقوق الإنسان

قريبا ستمرّ سنة على تسلّم الرئاسات الثلاث (رئيس الحكومة،رئيس الجمهورية ،رئيس مجلس النواب) لنسخة من قائمتي شهداء الثورة وجرحاها

مرّ ما يقارب الشهرين على انتهاء عهدتها وتقديم نسخة من تقريرها الختامي إلى رئيس الجمهورية والى اليوم لم تسلّم

انطلق المجلس الأعلى للقضاء منذ أفريل 2017 في أعماله بنقص في مجلسه القطاعي (قضاء مالي) ،هذا الشغور كان نتيجة غياب

تمرّ السنوات ويتلاشى معها أمل التونسيين في استرجاع الأموال التي نهبها آل بن علي وآل الطرابلسي على امتداد عقود من الزمن،

تمرّ السنوات ولا يزال ملف إرساء المحكمة الدستورية مفتوحا نتيجة ما يشهده مجلس نواب الشعب من اختلافات بين الكتل النيابية حول

عاشت مصر منذ يومين على وقع حدث أليم تمثل في تنفيذ حكم الإعدام ضدّ تسعة شبان بتهمة قتل النائب العام السابق

تم منذ 13 فيفري الجاري تسليم أطفال ما عرف «بالمدرسة القرآنية بالرقاب» إلى أوليائهم وذلك في إطار تنفيذ قرار