هشام بركات في سنة 2015 ،حدث اهتزت له الشوارع المصرية وكذلك العربية بما في ذلك تونس حيث تباينت المواقف حول هذه المسألة فهناك من رأى أن هذه العقوبة مناسبة وتكرّس إقامة العدل ،في المقابل هناك من رأى العكس داعيا إلى التصدي لما يحدث في مصر وهو ما قامت به مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية في بيان مشترك عبّرت فيه عن استنكارها لتنفيذ حكم الإعدام في حقّ تسعة شبان.
للتذكير فإن عقوبة الإعدام في تونس لم تنفّذ منذ سنة 1991 وكانت ضدّ ما عرف بسفاح نابل ولكن هذا لا يعني أن القضاء لم ينطق بمثل هذا الحكم بل نجد العديد من الأحكام بالإعدام خاصة في ما يتعلّق بقضايا ذات الصبغة الإرهابية أو بقتل الأطفال ولكنها باقية دون تنفيذ.
استنكار الانتهاكات
دعت 9 منظمات وجمعيات حقوقية وهي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية، الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، جمعية كلام كل القوى الديمقراطية والمجتمع الدولي وكل المحبين للسلام والعدل الى التصدي بشدة لما يتعرض له الشعب المصري وقواه الحية من انتهاكات يومية وذلك في بيان مشترك تحصّلت «المغرب» على نسخة منه،هذا وعبّرت المنظمات والجمعيات الممضية عن إدانتها لتنفيذ أحكام الإعدام ضد 9 متهمين مصريين في قضية قتل النائب العام السابق هشام بركات وذلك إثر محاكمات وصفوها بالجائرة لأن كل الاعترافات التي انتزعت كانت تحت التعذيب في هذه القضية كما في القضايا الأخرى لا تثبت إدانة المتهمين بقدر ما تظهر خضوع القضاء للأوامر وتعطش النظام المصري للانتقام من كل المعارضين لسياسته القمعية ونظامه العسكري وفق نصّ البيان.
«أوقفوا الإعدامات في مصر»
ما حدث في مصر يعيد ملف «عقوبة الإعدام» على طاولة النقاش في تونس هذا الملف القديم المتجدّد والذي إلى اليوم لم تحسم فيه الدولة أمرها بعد،أحكام إعدام بالجملة يصدرها القضاء ضدّ من حرموا غيرهم من حقّهم في الحياة ،نتحدّث هنا عن عمليات الاغتيال التي طالت شخصيات وطنية أو حماة الوطن دون أن ننسى أرواح الأطفال الأبرياء التي طالتها يد مجرمين.هناك منظمات وأطراف أخرى ترى أن عقوبة الإعدام يجب أن يتم إلغاؤها في تونس تماشيا مع القوانين الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان،في المقابل هناك من يدعو إلى ضرورة تنفيذ تلك الأحكام لأن من سلب حياة غيره دون وجه حقّ وبطريقة بشعة لا يدخل تحت طائلة حقوق الإنسان.من جهة أخرى هناك العديد من المحامين ،القضاة وغيرهم نددوا بما حدث في مصر مؤخرا داعين الى إيقاف الإعدامات في هذا البلد .