الترشحات وعزوف المدرسين الباحثين في المالية العمومية والجباية عن تقديم ملفاتهم فكان الإعلان عن 44 عضوا فقط خلال نشر نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي أجريت في أكتوبر 2016 عوضا عن 45 عضوا،الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بصفتها المعنية بهذا الملف قرّرت أن تفي بوعدها الذي قطعته منذ سنوات وذلك بتنظيم انتخابات بتاريخ 17 ماي المقبل لسدّ ذلك الشغور وفق ما أعلنه أنيس الجربوعي عضو بالهيئة سالفة الذكر.
ينصّ الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016 على أن «تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجلس المنتخبين، وإدارتها والإشراف عليها.تحمل نفقات تنظيم الانتخابات وإدارتها على ميزانية الهيئة».
ثلاثة أشهر على الموعد
بعد أكثر من سنتين والمجلس الأعلى للقضاء يعمل منقوصا من عضو في مجلس القضاء المالي قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سدّ ذلك الشغور في خطة مدرس باحث برتبة أستاذ جامعي أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية حيث حدّدت تاريخ 17 ماي القادم كموعد لتنظيم انتخابات في الغرض ،وفي ذات السياق أكّد أنيس الجربوعي عضو مجلس الهيئة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذه الأخيرة لم تتلقّ سابقا أي ترشّح في الاختصاص المذكور لعضوية مجلس القضاء المالي عند انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في 23 أكتوبر 2016، موضّحا أن استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء سيسهل الطريق لإرساء المحكمة الدستورية.
تجاوز «الغموض في النصّ القانوني»
ملف سدّ الشغور في مجلس القضاء المالي في اختصاص مدرس باحث برتبة أستاذ جامعي أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية وضع على طاولة النقاش بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وأثمرت محضر اتفاق على وضع اللمسات الأخيرة وإعداد الإجراءات من أجل غلق هذا الملف، ولكن الهيئة وفي سبتمبر 2018 رأت أن هناك غموضا في النصّ القانوني المنظّم للمسألة وفيه بعض الهنات التي حالت دون تحديد الأصناف المعنية (أساتذة قانون فقط،أساتذة المالية والمحاسبة فقط أو الاثنين معا)، وفق تصريح سابق لعضو الهيئة أنيس الجربوعي،موقف أثار استغراب المجلس الأعلى للقضاء إذ وصفه عماد الخصخوصي وقتها بالمفاجئ،عاد الملف إلى الرفوف قبل أن تستأنف النقاشات بين الطرفين حول هذا الموضوع بجلسة عقدت يوم 19 فيفري الجاري. في هذا السياق أوضح عماد الخصخوصي عضو بمجلس القضاء العدلي أن «المجلس الأعلى للقضاء هو من سعى إلى ذلك لأن عمليّة سدّ الشغور قد تعطّلت أكثر من اللزوم وحان الوقت للتحرك، حيث تم الاتفاق على جميع النقاط بما في ذلك ما اعتبرته الهيئة غموضا في النصّ القانوني»