وما خلّفته هذه الحادثة من تساؤلات حول مدى نجاعة الحماية المتوفّرة لهذه المنشآت القضائية،من جهة أخرى هناك ملف الجهاز السري لحركة النهضة الذي تحدّثت عنه هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي وما تلته من معطيات وصفت بالخطيرة،زد على ذلك فإن السلطة القضائية على أبواب عطلة السنة المرتبطة أساسا بالحركة القضائية التي يستعدّ لها المجلس الأعلى للقضاء من الآن.عن هذه المستجدات وغيرها حدّثنا يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن أهمّ الأولويات في الفترة المقبلة.
هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي صرّحت في أكثر من مناسبة أن القضاء لم يفتح بحثا تحقيقيا جديا فيما يتعلّق بملف الجهاز السرّي الخاص بحركة النهضة واتهمت وكيل الجمهورية الحالي بالتواطؤ في طمس الحقيقة،هذا والتجأت إلى رئيس الجمهورية وسلّمته المعطيات التي تملكها كما توجّهت للمجلس الأعلى للقضاء بطلب لقاء رئيسه الذي قال في إجابة عن هذا السؤال» هيئة الدفاع طلبت لقاء رئيس المجلس وأعضائه منذ شهر ولم تبين محتوى تشكيها وهو طلب معروض على الجلسة العامة وسيتم البت فيه الأسبوع المقبل».
أما فيما يتعلّق بأبرز الملفات التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء ضمن أولوياته في الفترة القادمة فقال بوزاخر «شرعنا في الإعداد للحركة القضائية القادمة والتي سنحاول أن تكون في الآجال بالإضافة للعمل على القوانين الأساسية المتعلقة بإحداث التفقدية العامة للشؤون القضائية والوظائف القضائية السامية والهياكل القضائية والقانون الأساسي للقضاة إضافة إلى وضع النظام الداخلي للمجلس».
وللإشارة فإن الحركة القضائية 2018 - 2019 لا تزال محلّ طعن من قبل عدد من القضاة المعنيين بها والذين مروا بكلّ مراحل التقاضي ليستقرّ بهم الحال اليوم أمام المحكمة الإدارية وذلك بعد أن قدموا اعتراضاتهم لدى المجلس ولم يقتنعوا بالنتائج المعلن عنها من قبل مجلس القضاء العدلي وهذا وللتذكير فإن العدد الجملي لمطالب النقل والترقيات قد بلغ لهذه السنة 1156 مطلبا تم قبول 805 مطالب 200 منها تتعلق بقضاة جدد، أما بالنسبة للاعتراضات فقد بلغ عددها أكثر من 260 اعتراضا ،علما وان الإعلان عن نتائج تلك الاعتراضات كان في 19 ديسمبر المنقضي أي بعد ثلاثة أشهر تقريبا من الإعلان عن نتائج الحركة في موفى أوت 2018 وهو ما أثار حفيظة أهل القطاع والهياكل المهنية الذين وصفوا هذا التأخير بغير المعقول والذي اثر على سير مرفق العدالة.