6 مارس جلسة عامة لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية: البحث عن التوافق متواصل بين الكتل والرؤية لا تزال غير واضحة

تمرّ السنوات ولا يزال ملف إرساء المحكمة الدستورية مفتوحا نتيجة ما يشهده مجلس نواب الشعب من اختلافات بين الكتل النيابية حول

انتخاب ما تبقى من أعضاء هذا الهيكل، المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلّة ولكنها تاهت وظلّت طريقها بين أروقة قبّة باردو أين تتالت الجلسات العامة التي سرعانما تنتهي بفشل أعضاء المجلس في العملية الانتخابية نظرا للمصالح والحسابات السياسية. استجابة لدعوة رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مؤخرا الكتل النيابية إلى الإسراع في التوافق من اجل انتخاب ما تبقى من نصيب البرلمان في عضوية المحكمة الدستورية فإنه من المنتظر عقد جلسة عامة يوم 6 مارس القادم.

رئيس الجمهورية بدوره دعا في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الإسراع في استكمال تركيز المحكمة الدستورية لما لها من دور في الانتقال الديمقراطي خاصة وأن البلاد مقبلة على محطّات انتخابية هامة تلعب فيها هذه الهيئة الدستورية المستقلّة دورا محوريا.

جلسات قبل الموعد
أفضت جلسة 13 فيفري الجاري التي جمعت الكتل النيابية إلى اتفاق ولكن ليس حول المرشّحين لعضوية المحكمة الدستورية بل حول موعد عقد الجلسة العامة الانتخابية وذلك بتاريخ 26 من الشهر الحالي على أن تتواصل الاجتماعات فيما بينهم علّها تفضي إلى التوافق الذي طال البحث عنه حول الأسماء التي سيقع انتخابها ويعتبر السبب الأساسي في تعطيل إرساء المحكمة الدستورية إلى اليوم،الكتل النيابية عملت بالمثل الشعبي القائل “الحصيرة قبل الجامع” فقد اتفقوا على موعد الجلسة العامة قبل الاتفاق على المترشحين وهي النقطة المفصلية في العملية الانتخابية برمتها فإن حصل التوافق فالانتخاب سيكون أسهل ويفتح الطريق أمام هذه الهيئة لمواصلة سيرها نحو التركيز الفعلي.اجتماعات البحث عن التوافق متواصلة بين الكتل النيابية علما وأن مواقفهم من الأسماء المطروحة لعضوية المحكمة الدستورية راوحت مكانها خلال الجلسة الأولى وبالتالي فالرؤية لا تزال غير واضحة وإمكانية الفشل مجدّدا واردة في صورة عدم التوصّل إلى حلّ خلال الاجتماع المقرّر غدا الاثنين 25 فيفري الجاري.

واحد من أربعة
عرفت المحكمة الدستورية مسارا متعثرا تديره الحسابات السياسية وهو ما أثار جدلا واسعا حول مدى استقلالية هذه الهيئة القضائية كما نصّ عليها القانون المنظّم لها وكذلك دستور 27 جانفي 2014، أكثر من ثلاث سنوات مرّت منذ المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية وذلك في جويلية 2015 والى اليوم لم تر النور ولا تزال رهينة توافقات سياسية ربما تطول أكثر،مجلس نواب الشعب عقد أكثر من جلسة انتخابية وكلّها فاشلة نتيجة غياب التوافقات باستثناء انتخاب القاضية روضة الورسيغني بتاريخ 14 مارس 2018، من بين أربعة أعضاء يتوجب على مجلس النواب انتخابهم لعضوية المحكمة الدستورية لفتح الباب أمام المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لانتخاب نصيبهم من الأعضاء المحدّد بأربعة لكلّ منهما علما وان المحكمة الدستورية تتركب من 12 عضوا.فماذا لو غاب التوافق مرّة أخرى؟ وماهي الحلول الجذرية لحلحلة أزمة التوافقات؟ فهل يتم اللجوء إلى مبادرة تنقيح القانون”

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115