على رأسها تلك المتعلقة بمكافحة الفساد والمحكمة الدستورية: هيئات دستورية تأخّر تركيزها والأسباب مختلفة

لم يتم استكمال تركيزها بعد رغم أهمّيتها والمطالبة في أكثر من مناسبة بضرورة الإسراع في استكمالها سواء من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب الذي اشرف مؤخرا على ندوة رؤساء الكتل واللجان البرلمانية حيث تم الاتفاق على روزنامة عمل أولية لإرساء تلك الهيئات التي من أبرزها المحكمة الدستورية وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وغيرها.

للتذكير فإن مجلس نواب الشعب لاقى انتقادات كبيرة ووجهت له أصابع الاتهام بالتراخي وتعطيل تركيز الهيئات الدستورية التي تلعب دورا كبيرا في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي.

هل يكون التوافق غدا؟
المحكمة الدستورية هي من بين الهيئات التي طال انتظارها اذ تمت المصادقة على القانون المنظم لها منذ جويلية 2015 ولكن الى اليوم لم تر النور بصفة فعلية نتيجة فشل مجلس نواب الشعب في انتخاب نصيبه من المترشحين لعضوية هذا الهيكل القضائي والسبب هو البحث عن التوافق الذي أصبح شبه مستحيل خاصة مع قرب الانتخابات،ثلاث جلسات عامة انتخابية تمكن خلالها أعضاء المجلس من انتخاب عضو وحيد من بين أربعة وهي السيدة روضة الورسيغني ليتواصل تعطيل إرساء المحكمة الدستورية التي بقيت رهينة توصل الكتل البرلمانية إلى اتفاق على أسماء المترشحين الثلاثة المتبقين،جلسات مكثّفة بين تلك الكتل علّهم يجدون المخرج علما وانه من المنتظر عقد جلسة عامة انتخابية غدا الأربعاء 6 مارس الجاري فهل تكون جلسة النجاح أم الفشل الذريع هذه المرّة؟

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
لئن لاقى العمل الذي تقوم به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الحالية استحسان العديد من الملاحظين خاصة مع دخول قانون التصريح بالمكاسب حيّز النفاذ إلاّ أن ذلك لا يعني مواصلة التراخي في إرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي تعبّر عن الوضع الدائم،هذه الهيئة معطّلة أيضا حيث اعترضت لجنة الفرز إشكاليات على مستوى المترشحين في اختصاص الإعلام والاتصال وبعد تجاوز هذه العقبة هناك من تقدّم بطعن لدى المحكمة الإدارية في القائمة النهائية للمترشحين وهو ما يعني ضرورة احترام آجال التقاضي الأمر الذي جعل مجلس النواب يحدّد موعدا تقريبيا لطرح هذا الملف وهو أواخر الشهر الحالي أو بداية افريل المقبل.

هيئات أخرى في بداية الطريق
قائمة الهيئات الدستورية التي لم تر النور بعد لا تزال طويلة وإلى جانب هيئة التنمية المستديمة وحقوق الأجيال القادمة التي لا تزال في مرحلة مناقشة مشروع القانون المنظم لها نجد أيضا هيئة حقوق الإنسان التي من المنتظر أن تخلف الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية فهي اليوم في طور فتح باب الترشحات ونشر قرار السلّم التقييمي لترتيب المترشحين اذ من المنتظر ان يتم تخصيص جلسة عامة انتخابية في جوان القادم.