يبدو ان شعار الدفاع عن «حرية الإعلام ليس الا خطابا تسويقيا لدى الفاعلين السياسيين في تونس، فمع كل اختبار فعلي لمدى

يبدو ان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بات مدركا اكثر من غيره أنه وضع نفسه وحكومته القادمة طوع بنان حركة النهضة

في بداية الاسبوع الفارط طالب مجلس شورى حركة النهضة من حكومة الشاهد بتجميد التعيينات ووقفها الى حين تسلم الحكومة

«قميص عثمان» رفع من جديد تحت قبة مجلس النواب اذ يعتصم نواب كتلة الدستوري الحر تنديدا بالاعتداء اللفظي الذي طالهم ويطالبون

لاتزال الخارطة السياسية التونسية في طور اعادة التشكل، على ضوء المفاوضات الحكومية التي دخلت اسبوعها الثالث، فالمشهد

«الغنوشي باق على راس الحركة الى حين انعقاد المؤتمر» بهذه الكلمات حسم رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني جزءا

منذ اشهر وحركة النهضة تعيش على وقع صراع مكتوم عنوانه الابرز «المؤتمر الـ11»، الذي بات شبه اكيد انه لن

في تاريخ الجماعات الاسلامية كما الكيانات العقائدية والأيديولوجية خلافة الزعيم/ القائد كانت تقوم دائما على تقديم «ولي للعهد» بشكل مباشر

جل من التقى بهم الحبيب الجملي -رئيس الحكومة المكلف- غادر ليعلم اهله ان الرجل «ماهوش مسيس» وهو ما يبدو ان الاخير اراد ان يثبت

حملت الساعات المتأخرة من الليلة الفاصلة بين يوم الثلاثاء والأربعاء انفراجا في مسار تشكيل الكتلة الموحدة بين حركة الشعب والتيار الديمقراطي،