يبدو ان رئيس الجمهورية ومن خلفه الحكومة باتا يدركان مدى دقة الوضع المالي الذي تمر به تونس نتيجة سياسات خاطئة

مرت 4 اشهر منذ ان فعّل الرئيس قيس سعيد الفصل 80 من الدستور التونسي والذي بموجبه اعلن عن الدخول

يبدو ان رئاسة الجمهورية تحركت خلال الاسبوع الاخير لتحقيق غرض محدد، وهو ضمان مخرج من الازمة المالية التي

يبدو ان رئاسة الجمهورية قد لا تستطيع ان تنزع فتيل «الغضب» المتصاعد في كل القطاعات والجهات هذه المرة ما لم تعد قراءة المشهد

اجتمع كل شيء امس ليقدم صورة مختلفة عما أرادته رئاسة الجمهورية. اذ ان التسجيل المصور للقاء الرئيس بوزير التكوين المهني والتشغيل

خلال زيارتها الى فرنسا للمشاركة في اشغال المؤتمر الدولي حول ليبيا المقام في فرنسا، اعتمدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن

صدر امس بالرائد الرسمي المرسوم عدد 3 لسنة 2021 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 كاشفا عن ارتفاع حجم عجز الميزانية

خلال زيارتها الى فرنسا للمشاركة في اشغال المؤتمر الدولي حول ليبيا المقام في فرنسا، اعتمدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن على سياسة اتصالية

يبدو ان تحديد الخلل وعدم قدرة البلاد على ان تجد حلولا لأزماتها رغم مرور 10 سنوات منذ اقرالجميع بان منوال التنمية أصبح

تسارعت الاحداث في تونس لتبلغ مرحلة من الاحتقان الذي تمدد كتمدد بقعة زيت على ثوب وذلك في ظل استمرار تعقد الازمات واحتدامها