أظهرت المؤشرات الاقتصادية التي نشرها البنك المركزي طيلة الحجر الصحي والى حد الآن استقرارا ملحوظا في الدينار مقارنة بالعملات الرئيسية

يتواصل كشف مؤشرات الآثار الناتجة عن جائحة كورونا فقد استقرت نسبة التضخم في مستوى 6.3 % للشهر الثاني وهي نسبة

في إطار التسهيلات المقدمة للمؤسسات قام البنك المركزي أمس بنشر منشور يتعلق بإضفاء مزيد من المرونة فيما يتعلق بانتفاع الشركات المقيمة

عصفت أزمة كورونا بما تم تحقيقه في العام الماضي من تقليص في حجم عجز الميزانية الذي كان من المؤشرات الخطيرة للاقتصاد التونسي

على الرغم من تحسن الوضع الصحي في تونس وانحسار انتشار فيروس كورونا المستجد في الأسابيع الأخيرة إلا أن الآثار

كما توقعت أغلب التقارير سجلت نسبة البطالة خلال الثلاثي الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 15،1 ٪ ويعد الارتفاع المسجل

كان التحذير من اتساع نسبة المديونية محور العديد من الدراسات والنقاشات قبل انتشار فيروس كورونا كذلك مع بداية تفشي الفيروس كما التوجه

شهد الاحتياطي من العملة الأجنبية وفق بيانات البنك المركزي اليومية ارتفاعا متواصلا مقارنة بما شهده في العام الماضي من تراجع خطير

تتابع انتشار كوفيد 19 في كل انحاء العالم وأثر في كافة الانشطة وقد تاثرت صادرات المواد الفلاحية في تونس نتيجة التوقف الذي شمل اغلب

كان قطاع الملابس الجاهزة والأقمشة من القطاعات الأكثر تضررا من الإغلاق بعد قرار الحجر الصحي الشامل