لم يكن تخفيض تصنيف تونس من طرف وكالة «موديز» مفاجئا باعتبار استمرار العوامل ذاتها التي حذرت منها الوكالة في بياناتها السابقة من عدم التقدم في الاصلاحات التي ظلت نقطة ضعف الاقتصاد الوطني في جميع التقارير بالاضافة الى حالة من الضبابية بخصوص التقدم في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
خفضت وكالة موديز تصنيف تونس من B3 مع آفاق سلبية إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب توفر عوامل دفعت إلى هذا التخفيض على غرار ضعف الحوكمة وارتفاع عدم اليقين بقدرة الحكومة على تنفيذ التدابير الضرورية للوصول مجددا إلى التمويل لافتة إلى انه ما لم يتم تلبية حاجيات التمويل في السنوات القليلة القادمة فانه هناك خطر التخلف عن السداد. كما خفضت وكالة موديز التصنيفات غير المضمونة للبنك المركزي التونسي من B3 إلى Caa1 . وخفّضت سقف العملة المحلية في تونس من Ba3 إلى B1 وخفض سقف العملات الأجنبية من B2 إلى B3.
وبهذا التصنيف تستمر تونس في درجة المضاربة والابتعاد شيئا فشيئا عن الدرجة الاستثمارية.
النقاط التي تناولتها موديز في تخفيضها لتصنيف تونس حسب ما نشرته عبر بوابتها الالكترونية، تراجع القوة الاقتصادية للمصدر أي تونس حيث تراجعت قوة المؤسّساتها بشكل ملموس ولم يطرأ أي تغيير على القوة المالية بما في ذلك الديون إذ أصبحت تونس باعتبارها المُصدر معرضة أكثر وبشكل متزايد إلى خطر المستجدات.
تقول موديز أن العوامل التي تؤدي إلى الترفيع في التصنيف أو تخفيضه انه بالنظر إلى التوقعات السلبية فانه من غير المحتمل رفع التصنيف وفي أحسن الأحوال قد تتغير التوقعات من سلبية إلى مستقرة وذلك بشرط قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي التي من شانها أن تؤدي إلى الاستقرار وخفض مسار الديون كما قالت الوكالة إن تواصل الثقة في قدرة تونس على الوصول إلى التمويل وسوق المال بتكاليف معقولة بهدف الإيفاء بدفوعات بعنوان خدمة الدين في السنوات القليلة القادمة فان هذا الأمر من شانه أن يدعم التصنيف الحالي.
وتونس معرضة أيضا إلى تخفيض تصنيفها إذا ما تواصلت القيود على التوصل إلى التمويلات والمرتبطة بالأساس لتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشان برنامج جديد بالإضافة إلى تأثير بطء تنفيذ الإصلاحات ومخاطر الضعف الخارجية المتزايدة التي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية التي تبقي عبء الدين مرتفع ولوقت أطول مما تتوقعه موديز وهو ما يثير مخاوف استدامة الدين واحتمال إعادة هيكلة الدين العام.
التصنيف الائتماني عبارة عن تقدير صادر من وكالة موديز بخصوص الجدارة الائتمانية لكيان ما، أو التزام الدين أو الالتزام المالي، أو الأوراق المالية الدائنة، أو الأسهم الممتازة أو غيرها من الأوراق الأدوات المالية، أو بخصوص أحد مصدري التزام الدين أو الالتزام المالي، أو الأوراق المالية الدائنة.
أو الأسهم الممتازة أو غيرها من الأدوات المالية، الصادرة باستخدام أحد نظم التصنيف الموضوعة والمحددة لفئات التصنيف.
والتصنيفات الائتمانية التي تقوم موديز بإعدادها تعد بمثابة تقديرات تستشرف المستقبل بحيث تسعى لتقييم الخسائر الائتمانية النسبية. والمقصود بذلك التنبؤ باحتمالية تعثر أحد السندات والقوة المقدرة للخسارة في حالة تعثر السند. وكنت أولى التصنيفات التي تحصلت عليها تونس من قبل وكالة موديز في العام 1995 ب Baa3 مع آفاق مستقرة.