تونس في خانة الدول الأضعف تجاريا: منظمة التجارة العالمية ترفع توقعاتها لنمو التجارة العام الحالي وتؤكد على تواصل الفجوة بين البلدان

الارتفاع المتوقع تسجيله لن يكون بنفس النسق في كل بلدان العالم إذ قالت المنظمة أن البلدان الأقل نموا ستشهد نموا يتراوح بين 5.3 % للصادرات و5.5 % للواردات.
ويعزى معدل النمو السنوي القوي لتجارة السلع في العام 2021 بشكل أساسي إلى الانهيار الذي شهده العام السابق، عندما وصلت التجارة إلى الحضيض في الربع الثاني.
كما أنه من التوقع، بحسب اقتصاديي منظمة التجارة العالمية، أن يعود هذا النمو إلى المعدلات المعتادة مع استئناف تجارة السلع الاتجاه الذي كانت عليه قبل الجائحة.
وترجح المنظمة أن مناطق الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وإفريقيا تتجه نحو تسجيل اضعف نحو من ناحية الصادرات، فيما تشهد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أبطأ انتعاشا على صعيد الواردات.
ومازالت المبادلات التجارية في تونس في وضع غير مستقر فقد انخفضت في شهر جويلية الماضي بشكل ملحوظ حسب المعهد الوطني للاحصاء واستعادت المبادلات نشاطها في شهر أوت. حيث ارتفعت الواردات بنسبة 3.7 % و تحسنت الصادرات بنسبة 8.7 % لتصل إلى مستويات ما قبل الجائحة .
وسجل البنك المركزي في اخر بيان لمجلس ادارته تعافيا نسبيا لبعض القطاعات خاصة الصناعات المعملية المصدّرة بالعلاقة مع تواصل تحسن الطلب من منطقة الأورو بالإضافة إلى التحسن الملحوظ لإنتاج المحروقات نتيجة مساهمة حقلي نوارة وحلق المنزل في الإنتاج والعودة التدريجية لقطاع الفسفاط. وفي المقابل، لا تزال بعض القطاعات تشكو من تواصل تأثير الأزمة الصحية كوفيد -19 عليها، لا سيما قطاع الخدمات.
كما قال البنك المركزي في تقريره السنوي ان للتدابير المتخذة لاحتواء اثار انتشار فيروس كورونا كان لها تاثير سلبي في المبادلات التجارية لتونس وعلى الاداء الاقتصادي لاغلب الانشطة التصديرية وعلى وجه الخصوص مبيعات قطاع الصناعات المعملية التي تمثل الجزء الاكبر من الصادرات التونسية نتيجة التراجع الحاد في الطلب من البلدان الشريكة.