شراز الرحالي
86.4 % منها متعثرة بشكل نهائي: 13،4 % نسبة القروض المتعثرة للبنوك
مثلت القروض المتعثرة للبنوك العمومية أبرز النقاط التي تم التداول فيها في السنوات الماضية نظرا لحجمها الكبير مما يحد من صلابة القطاع البنكي وكان قانون
«فيتش رايتنغ» تؤكد أن تونس في مرمى تقلبات أسعار المحروقات: صعوبات التوريد في ظل غياب التمويل الخارجي وانهيار الاقتصاد ورفع الدعم عوامل تهدد باهتزاز الاستقرار الاجتماعي
وزن ثقيل لمبادلات الطاقة في عجز الميزان التجاري: الأسعار العالمية تحرج ضبط الحكومة للفرضيات
في الوقت الذي يشهد فيه سعر البرميل اتجاها تصاعديا تجاوز يوم أمس 88 دولار تتجه الأنظار في تونس إلى الميزانية التي انبنت على فرضية 75 دولار
توجهات أنشطة الاستكشاف في العالم: تواصل ضبط الإنفاق للشركات النفطية وتوجه إلى تخفيض انبعاث الكربون في أنشطتها
عادة ما تكون أسعار النفط المحرك للاستثمارات نزولا او ارتفاعا إذ ارتفعت الأسعار تكثّفت عمليات الاستكشاف وعند انخفاض الأسعار
القطاع البنكي في 2020: ارتفاع قائم القروض المسندة للقطاع العام وتأثير سلبي على القطاع البنكي ما يقارب 80 % من قروض القطاع الخاص
تميز العام 2020 باتخاذ إجراءات ضرورية لمواجهة تداعيات كوفيد 19 ومن الإجراءات التي تم اتخاذها في تونس السماح للبنوك المؤسسات المالية بمساعدة الفاعلين
هامش المخاطر في تداول سندات تونس في الأسواق العالمية: بعضها ارتفع من 6 % إلى 15.13 % في هذه الفترة وكلما اقترب موعد السداد ارتفع هامش المخاطر
تعول تونس سنويا على سوق المالية الدولية لتعبئة موارد مالية لتمويل ميزانيتها وبغض النظر عما إذا نجحت في تحقيق هذا الهدف بصفة كلية
السياحة تحت ضغط صحي واقتصادي ونفسي: كوفيد 19 .. التضخم .. وارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع ثقة المسافرين
أسعار النفط تتجاوز 85 دولار للبرميل لأول مرة منذ7 سنوات: غياب الشجاعة يفوت على تونس اعتماد عقود التحوط ضد تقلبات الأسعار
في دراسة حول تنافسية صادرات الخدمات في الدول العربية: تونس غير قادرة على استغلال الفرص المتاحة على الصعيد العالمي
مازالت حصة قطاع الخدمات من إجمالي صادرات السلع والخدمات في تونس منخفضة نسبيا مقارنة بأغلب البلدان العربية الأخرى
تراجع الإصدارات على السوق المالية الدولية: من 51 % في 2017 إلى عدم المراهنة بالخروج والاعتماد على السوق الداخلية
كانت الإصدارات على السوق المالية الدولية من ابرز الأدوات التي اعتمدتها الدولة التونسية في السنوات الأخيرة لتمويل ميزانيتها واستفادت من وضعها السياسي