وما نجم عنها من أثار كارثية. ورغم الحديث عن أن الأوضاع مازالت تتسم بعدم اليقين إلا أن بعض الملامح بدأت تتوضح.
كان تعبير صندوق النقد الدولي في العام 2022 أن الأسوأ لم يأت بعد هو الأقرب لما تشير إليه توقعات خاصة العام 2023. مازال القلق بشان التضخم متواصلا وهذا القلق يثير مخاوف من تواصل سياسات البنوك المركزية في الترفيع في نسب الفائدة للضغط على الاقتراض الأمر الذي ينتج عنه انكماش اقتصادي. لكن يبدو أن العديد من الاقتصاديات بدأت تشهد تراجعا في نسب التضخم بعد السرعة القصوى للبنوك المركزية مما أدى إلى تباطؤ الاقتصاديات ومنه خلق متنفس لسلاسل الإمدادات.فقد انخفضت أسعار النفط العالمية ومازالت دون 85 دولار للبرميل . لكن الآمال معلقة على أن تكون الفترة قصيرة للركود المتوقع.
الركود الاقتصادي الذي يهدد أكبر الاقتصاديات التي تشهد ترفيعا في نسب الفائدة على غير العادة بعد ارتفاع نسب التضخم بشكل غير مسبوق وبشكل خاص أسعار الطاقة والغذاء الأمر الذي اثر في نشاط المصانع. فالاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الاروبي وبنك انجلترا هم الأكثر استجابة وبسرعة مختلفة يواجهون التضخم.
ووفق خطابات مسؤوليها فان البنوك المركزية الثلاثة لمواصلة رفع أسعار الفائدة في عام 2023.
مازالت الدلائل قوية بشان ركود عالمي العام المقبل من تواصل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية وعدم توضح الرؤية بشان انتهاء الحرب في آجال محددة وسبق أن حذّر البنك الدولي من أنّ العالم قد يتجه نحو ركود عالمي، حيث ترفع البنوك المركزية في نفس الوقت أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المستمر. مبينا أن النمو الاقتصادي العالمي يشهد تراجعاً حاداً، ومن المرجح زيادة تباطؤ النشاط الاقتصادي مع انزلاق مزيد من البلدان في الركود.
من جهته دقّ صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر، موضحا أن الاقتصاد العالمي سيعرف كآبة أكبر من المتوقع، خاصة في أوروبا. وأرجع الصندوق الدولي هذه التوقعات القاتمة إلى تشديد السياسة النقدية الناجم عن استمرار التضخم المرتفع والواسع النطاق، إلى جانب ضعف زخم النمو في الصين واستمرار الخلل في الإمدادات وانعدام الأمن الغذائي الناتج عن الهجوم الروسي على أوكرانيا.